الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.. كيف تحدثت عنها الأمم المتحدة؟

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

الرئيس السيسي يعلن 2022 عاما للمجتمع المدني 

وفي المؤتمر الذي أطلق الرئيس السيسي خلاله الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس عام 2022، عاما للمجتمع المدني، ووجه بدمج أهداف ومبادي حقوق الإنسان ضمن رؤية مصر 2030.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين التكامل وطول الأمد

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

وقال الرئيس السيسي: "يهمني إن تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع، والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري، ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق، وإيمانًا بأن العبرة تكمن دومًا في التنفيذ، فإنني أوجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها، كما أكلف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز ذلك، وعلى رأسها، مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".

أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي، وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية، تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

الحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز، وتطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأية شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأن، وتكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

الأمم المتحدة تعلق على الاستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان بمصر

وبعد إطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدث العديد من دول أوروبا والعالم عن الاستراتيجية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية تلك الاستراتيجية التي أرستها مصر، وعلقت رئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابعة للأمم المتحدة نزهة شميم خان، بقيام اللجنة العليا الدائمة لـ حقوق الإنسان في مصر بإصدار أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان بمصر، مضيفة أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع في مصر وخطوة هامة لتنفيذ المعايير الدولية وضمان حقوق الإنسان بين التشريعات والممارسات الوطنية.

وقالت خان - في رسالة مسجلة خلال فعاليات إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد ركيزًة أساسية لعمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما تعد الاستراتيجية أداة هامة في هذا الصدد، حيث تتم ترجمة الالتزامات إلى خطوات فعلية ملموسة على أرض الواقع، ولتعزيز حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. فضلا عن حماية حقوق الفئات المستضعفة كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل فعال

وعبرت عن سعادتها لأخذ اللجنة العليا لحقوق الإنسان في مصر خلال عملية إعداد الاستراتيجية توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر 2019، مؤكدة أن المجلس لديه موارد عديدة مفيدة يمكن استخدامها لدعم التنفيذ الفعال للاستراتيجية.

وقالت رئيسة المجلس إلى إن البند العاشر من أجندة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ساعد في تحسين حقوق الإنسان في عدة دول بالعالم، مؤكدة أنها ستضمن أن يتم تنفيذها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر بشكل فعال.