رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

كل ما تريد معرفته عن قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

نشر
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي - أرشيفية

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حول قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي اليوم الخميس، فقد أفاد التقرير، بموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على قواعد التحويل، ، التي جاءت على النحو التالي: 

- استيفاء الطالب لنسبة القبول، في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

-  أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل.

- ألا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

- أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي لقبول النقل الطلاب، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.

- ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.

- ألا يزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها على 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

-  ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المُحول إليها الطالب، عن ثلاث سنوات دراسية (للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات)، وسنتان دراسيتان (بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية).

وأشار التقرير إلى أن نسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد على 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنوياً بالكلية.

وأوضح محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه بالنسبة للطلاب المُحولين من جامعات خارج جمهورية مصر العربية لابد أن يقدموا الوثائق الآتية، كشف درجات مُوثقاً من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها، وكذلك شهادة تحركات من وزارة الداخلية تُثبت فيها الفترة التي قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المُحول منها، وذلك للطلاب المُحولين من جامعات أجنبية. 

بالإضافة إلى صورة من تصريح الإقامة بالدولة التي بها الجامعة المُحول منها، على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المُحول منها عن عام دراسي كامل. 

كذلك يكون المحتوى الدراسي مُوثق من وزارة الخارجية لدولة المقر والسفارة المصرية بها، وأن تكون الجامعة المُحول منها مُعترف بها من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وأيضا لا يُعتبر استلام أوراق التحويل من الطالب مقبولاً، إلا بعد عمل المقاصة، واعتمادها من السيد رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على التحويل.

ونوه رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بأنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل من كلياتهم، الالتزام الكامل بكافة قواعد التحويل التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حتى يتم الموافقة على طلب التحويل، وفقًا للقواعد والإجراءات المُنظمة لذلك.