وزير الري يوجه بحصر التعديات والمخالفات على النيل وإزالتها فورا

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، اطمئن وزير الري على الموقف المائي الحالي، وقدرة المنظومة المائية على توفير الاحتياجات المائية لجميع الاستخدامات، خاصة بعد نجاح الوزارة خلال الأشهر الماضية في إدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، مع استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.

وشدد الدكتور عبدالعاطي، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل جميع إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية مناسيب وقطاعات وجسور المجاري المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لتلبية الاحتياجات المائية ومجابهة أي طارئ أو ازدحامات.

وصرح وزير الري، باستمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف، مع البدء في تخفيض مناسيب المياه بالمصارف والبحيرات والمجاري المائية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول استعدادا لموسم السيول القادم.

وفي إطار مواجهة التعديات وحماية أملاك الدولة، وجه الدكتور عبدالعاطي، بمواصلة المجهودات المبذولة من جهات الوزارة لحصر أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، ووجه الدكتور عبدالعاطى، جميع أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة لتنفيذ أعمال تأهيل الترع بجميع المحافظات بأسرع وقت، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.

ووجه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ مؤتمرات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الري الحديث.

واستعرض موقف المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا، مثل مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، ومشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.

وخلال الاجتماع تم عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، وتم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التي سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفني والمالي، وتم بدء التفاوض مع الشركات المنفذة.

وعرض موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطئ بتنفيذها والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، خاصة فى ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.

كما تم خلال الاجتماع عرض التقدم المحرز في تنفيذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

كما استعرض موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، بمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وشدد الدكتور عبدالعاطي، على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.