«التنمية المحلية» تنفي تحصيل 300 جنيه مقابل ركن السيارات تحت المنازل

 نفى المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، تحصيل 300 جنيه مقابل ركن السيارات تحت المنازل، قائلا: "كلام غير سليم بالمرة، وما سيتم دفعه سيكون للشوارع التي سيتم اختيارها للاصطفاف فيها".
وأضاف قاسم - خلال اتصال هاتفي مع برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون إى" مساء اليوم السبت - أن: "أي مواطن في شارع من شوارع الجمهورية غير مضطر لدفع مبالغ مالية لركن سيارته تحت بيته، ولكن في نفس الوقت عليه أن لا يضع الحديد في الأرض بأقفال لكى يمنع غيره من الركن لأن ذلك يعتبر إشغالات طريق".
وأشار إلى أن من سيتولون ركن السيارات سيعملون في شركة متخصصة، وسيكون هناك كاميرات مراقبة لرصد الوضع.
وتابع: "طلبنا المراجعة والتقييم فيما يتعلق بتطبيق التجربة، وقمنا بإلغاء دفع رسوم الركن في شارع سليمان أباظة بالجيزة؛ نظرا لأن الشارع بخصائصه ومكوناته لا يتناسب مع طبيعة هذا الأمر، وبقية الشوارع محل تقييم ومراجعة من قبل الوزارة".
ورأى أن شارع جامعة الدول العربية يصلح لتطبيق هذا القانون، لأنه لا يقع كله أمام عمارات سكنية، موضحا في الوقت نفسه أنه يمكن الركن أمام البنوك والفنادق والمحلات الشهيرة.
وشدد على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع سواء في شوارع المحافظات أو في شوارع أجهزة المدن العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط من اللجنة العليا للإدارة العامة في كل محافظة.
ولفت إلى أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي طلب من المحافظات إنفاذ واستيفاء قرارات اللجان العليا التي يتم تشكيلها في المحافظات وموافاة الوزارة بها، والكشف عن الشوارع التي سيتم تطبيق القانون فيها.