«الغرف التجارية» تطالب منتسبيها بسرعة التسجيل في «النظام الجمركي» قبل أكتوبر

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، منتسبي الغرف على مستوي الجمهورية، بضرورة وسرعة التسجيل في النظام الجمركي المسبق "ACI" لتفادي أي معوقات قد تواجه قطاعًا من الأنشطة المختلفة، خاصة أن مدة التسجيل التجريبي ستنتهي مع نهاية سبتمبر الجاري.

وشدّد المهندس إبراهيم العربي، بحسب بيان اليوم الخميس، على كافة منتسبي الغرف التجارية في الأنشطة المختلفة الانتهاء من التسجيل في هذه المنظومة استعدادًا للتطبيق الإلزامي بداية أكتوبر القادم، مشيرًا إلى زيادة التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية، من أجل تذليل كافة العقبات، وتسهيل عملية التسجيل على الشركات.

مساعدة الشركات على التسجيل

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية، بتعاون وزارة المالية ومصلحة الجمارك من أجل مساعدة الشركات على التسجيل والتواصل الدائم لتسهيل كافة الأمور والإجراءات فيما يتعلق بهذا الشأن.

وقال أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، إنه بناءً على توجيهات وتعليمات من المهندس إبراهيم العربي هناك تواصل مكثف مع مسئولي مصلحة الجمارك لبحث أي مشاكل أو معوقات قد تظهر أثناء التسجيل حاليًا، والسعي إلى حلها وتسهيل الإجراءات، وعقد ندوات ولقاءات دورية مشتركة ما بين الغرف ومسئولي مصلحة الجمارك ومسئولي شركة "MTS" المُنفّذة لمنظومة التسجيل الجمركي المسبق؛ وذلك لمعرفة آراء ومقترحات ومطالب منتسبي الغرف التجارية، وفتح لغة حوار على أرض الواقع لتسهيل إجراءات التسجيل للمساهمة في إنجاح منظومة التسجيل الجمركي المسبق، والمُقرر تنفيذها إلزاميًا أول أكتوبر المقبل.

لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة «ACI».

وأضاف الوزير، في تصريحات سابقة، حول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر، أن الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، حريصة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، للتيسير على مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغنى بفرص عمل، على نحو يُساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تُتيحها مصر في مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.