رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

"التعليم العالي" تنظم ندوة عن جهود وزارة الداخلية لمناهضة العنف ضد المرأة

نشر
جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قطاع التنمية والخدمات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة أحمد الشيخ رئيس القطاع والمشرف على لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ندوة بعنوان: "جهود وزارة الداخلية لمناهضة العنف ضد المرأة".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و بحضور المهندسة سعاد مختار رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية والإدارية، وهالة الأمين مدير عام خدمة المواطنين، ورئيس لجنة تكافؤ الفرص، وعدد من موظفي الوزارة، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن جانبها، أشارت هالة الأمين رئيس اللجنة، إلى أن هذه الندوة تأتى في إطار اهتمام الوزارة بتضافر الجهود للعمل على تنفيذ إستراتيجية "تمكين المرأة 2030"، والتي أعلنها رئيس الجمهورية عن طريق الوعي، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بالمساواة بين الجنسين.

وخلال فعاليات الندوة، استعرض العقيد عمرو على عطا الله رئيس قسم متابعة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، الأنشطة التي تقوم بها الوزارة في مجال خدمة المرأة التي تتعرض للعنف بمختلف أشكاله، وكذلك الخدمات الشرطية المستحدثة في هذا المجال، بالإضافة إلى الإجراءات وأوجه الدعم والشراكة بين وزارة الداخلية والجهات المعنية بشئون المرأة، لافتاً إلى أن هناك بروتوكولات تعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة وشئون الإعاقة والاتحاد النوعي لجمعيات الصم والبكم وضعاف السمع، فضلاً عن تنظيم لقاءات تثقيفية في مجال مواجهة العنف ضد المرأة 

وأشار العقيد عمرو عطا الله، إلى إدراج عدد من المؤتمرات والدورات التدريبية والفرق التأهيلية ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة للضباط، بهدف تدعيم ثقافة حقوق المرأة المجتمعية والقانونية، مضيفاً أن الوزارة تقوم بإعداد المطويات التوعوية لتوعية السيدات بالعنف المحتمل ضدها وكيفية مواجهتها والوقاية منه، فضلاً عن تنظيم عدة مبادرات في المناسبات الرسمية العالمية والوطنية الخاصة بالمرأة، إلى جانب مشاركة الوزارة في اللجان المعنية بمراجعة التشريعات الخاصة بجرائم العنف للخروج بمواد قانونية تتضمن عقوبات رادعة.