استثمارات قادمة لمصر.. حدثان في «اقتصادية القناة» يبشران بتوافد رؤوس الأموال

تشير تحركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تزامناً مع وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى نشاط مكثف تشهده «اقتصادية القناة» الأيام المقبلة، بدعم من التعافي المتوقع في معدل نمو التجارة العالمية، وهو ما ينعكس إيجاباً على نشاط قناة السويس، باعتبارها أهم ممر ملاحي في العالم.

12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس

وتمر عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، نسبة 12% من حجم التجارة العالمية، ما يجعلها بجدارة أهم ممر ملاحي على مستوى العالم، وقد شكلت الجهود التي أظهرتها هيئة قناة السويس، مارس الماضي، لإنقاذ سفينة الحاويات العملاقة «إيفرجيفن» وإعادة تعويمها بعد انجرافها، اختباراً لقدرة «الهيئة» على تسيير حركة السفن شمالاً وجنوباً دون تعطيل خارج عن الإرادة. 

خطة ترويجية للفرص الاستثمارية في 40 دولة.. و«الديواني»: التجارة العالمية تستعيد معدلاتها قريباً

اليوم الأربعاء، قالت وزارة البترول، إن المهندس طارق الملا وزير البترول، شهد توقيع اتفاق لتأسيس شركة «مصر للميثانول والبتروكيماويات» بهدف إنتاج الميثانون والأمونيا والبتروكيماويات محلياً، وتلبية احتياجات السوق المصري، وتصدير الفائض بالعملة الصعبة.

مشروع استثماري بـ1.6 مليار دولار لتلبية احتياجات مصر وتصدير الفائض

الوزارة أشارت إلى أن الاتفاق الذي حضره المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستحتضن «اقتصادية القناة» إنشاء المشروع بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تصل 1.6 مليار دولار بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن ميثانونل وأمونيا سنوياً، سيوفر طلب السوق المحلية على المنتج، ويصدر الفائض إلى الخارج.

الاتفاق الذي أبرمته وزارة البترول، يتزامن مع بدء تحرك «اقتصادية القناة» ضمن خطة ترويجية للفرص الاستثمارية والحوافز التيسيرية، أمام المستثمرين في الخارج، حيث التقى اليوم الأربعاء، المهندس يحيى زكي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 40 سفيراً مصرياً المنقولين لبعثات مصر الدبلوماسية بالخارج، بهدف عرض الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية المستهدفة في المناطق الصناعية خاصة العين السخنة وشرق بورسعيد، في إطار الجهود التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في دعم وترويج المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية حالياً والتعريف بالفرص الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة.

توطين الصناعات وجذب المزيد من الاستثمارات

ومن شأن التحركات الحالية، لاستعادة الزخم الاقتصادي للمنطقة الاستراتيجية، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وتحسن الصادرات، وتوطين صناعات تلبي حاجات السوق المحلي وتصدر الفائض للخارج، بحسب ما يرى بعض المراقبين.

شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، ومدير المركزي المصري للدراسات الاقتصادية السابق، يرى أن الجائحة حدت كثيراً من النشاط الاقتصادي حول العالم، وتسببت في خلل بشبكات الإمداد العالمية، غير أنه توقع عودة معدلات التجارة العالمية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا مطلع العام المقبل.

بدء التعافي الاقتصادي العالمي يعيد الزخم لـ«المنطقة»

يضيف «الديواني» الذي شغل في السابق منصب المدير الإقليمي بالمنتدى الاقتصادي العالمي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في طريقها لاستعادة الزخم مرة أخرى في ظل بدء التعافي الاقتصادي عالمياً واستعادة حركة التجارة لمعدلاتها الطبيعية.

ويشير «الديواني» إلى أن حركة مرور السفن عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، ستعود إلى ما كانت عليه، وأن جذب المزيد من الاستثمارات لـ«اقتصادية القناة» يحتاج إلى مواصلة المجهود الحالي، والتحرك عبر خطط وبرامج فعَّالة.

واستشهد الخبير الاقتصادي، بتوقعات المؤسسات العالمية، لمعدل النمو الاقتصادي العالمي، واستعادة معدلاته العام الحالي، مشيراً إلى أن الربع الأخير من العام الجاري، سيشهد استعادة معدلات النمو إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

القرب الجغرافي لمصر مع أوروبا فرصة للصناعة المصرية

وقال إن الصناعة المصرية أمامها العديد من الفرص، في ظل التحركات والمبادرات الرئاسية الأخيرة، ومنها قانون تفضيل المنتج المحلي، وإحلال الواردات، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي لمصر بالنسبة لأوروبا يجعل انتقال البضائع من مصر لتلبية الطلب الأوروبي أسرع وأقل كلفة، خاصة إذا ما عرفنا أن شركات صينية وفيتنامية ومن سنغافورة تقوم بهذا الدور وحققت نجاحات كبيرة، داعياً في الوقت ذاته إلى مواصلة تطوير منظومة الجمارك وتسهيل انتقال البضائع من الداخل إلى الخارج.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت منظمة التجارة العالمية أن مؤشر نشاط التجارة العالمي سجل أعلى مستوى في تاريخه وهو ما يؤكد قوة انتعاش التجارة بعد الصدمة القوية التي خلفتها جائحة كورونا، حيث وصل مؤشر نشاط التجارة العالمي إلى ما فوق 110 نقاط للمرة الأولى منذ انطلاقه في يوليو 2016 مرتفعا بأكثر من 20 نقطة على أساس سنوي.

وقالت المنظمة إنها تتوقع نمو تجارة السلع 8% هذا العام بعد تراجعها 5.3% العام الماضي، حيث كانت توقعات أكتوبر من العام الماضي تشير لنمو 7.2% وانخفاض 9.2% على الترتيب.

مشروع موازنة 2022 يتوقع 8.4% نمواً في التجارة العالمية

تفاؤلات منظمة التجارة العالمية، تتطابق مع توقعات الحكومة عبر البيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والذي طالعه «مستقبل وطن نيوز» في صفحته رقم «37»، بتحسن معدلات نمو التجارة العالمية من انكماش بنحو – 8.4% عام 2020 إلى نمو إيجابي قدره 8.4% في العام المالي الحالي، وهو آمر عزته وزارة المالية في بيانها المالي لمشروع الموازنة الحالية، إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات العامة من قناة السويس، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن أي ارتفاع بنسبة 1% في نمو التجارة العالمية ينعكس إيجاباً على متحصلات الخزانة العامة للدولة بواقع 2 مليار جنيه.

واستطاعت مصر أن تحافظ على مركزها كأول دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا رغم انخفاض الاستثمار الوافد إليها بنحو 35% إلى 5.9 مليار دولار، بحسب تقرير لـ«الأونكتاد»  طالعه «مستقبل وطن نيوز»، وهو ما ينعكس على قدرة الدولة على التنمية وتخليق الوظائف وفرص العمل للشباب.

ويرى عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن التطورات التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا يمكن نزعها من سياق أعمل وأشمل لتحركات حكومية لاستعادة النشاط الاقتصادي ودفع النمو وتوفير فرص العمل.

ويلفت «السيد» الانتباه، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة بالعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق العالم، وجذب الاستثمار الأجنبي وتذليل أي عقبات لدى المستثمرين، والسعي نحو تحفيز الاقتصاد بمزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف القطاعات المختلفة.