رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

مصادر: توقعات بالتثبيت.. و«السيد»: هناك تفاؤل بالوضع الاقتصادي

«قرار مطمئن لأصحاب المدخرات».. «المركزي» يراجع أسعار الفائدة 16 سبتمبر

نشر
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ«البنك المركزي المصري»، الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات لمصادر مطلعة بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب ذاته، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

التضخم تحت سيطرة البنك المركزي

القرار المتوقع صدوره عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لا يختلف عن قرارات اللجنة بالتثبيت منذ ديسمبر 2020، وهو ما يؤشر إلى عدم ظهور حاجة لرفع الفائدة، التي تُرفع عادة في حال ارتفاع معدلات التضخم لسحب السيولة وكبح جماح الأسعار، غير أن استقرار الأوضاع الاقتصادية وبقاء التضخم مستقراً في دائرة استهداف البنك المركزي المصري، أمور تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.

وبحسب المصادر، فإن لجان «الإليكو»، ستجتمع اعتباراً من يوم الأحد، التالي لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري؛ لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية، مشيرةً إلى أن قرار التثبيت أو الخفض أو حتى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يبقى استرشادياً للبنوك التي قد لا تلتزم به بالضرورة.

السيولة متوفرة تعبيراً عن صلابة القطاع المصرفي المصري

المصادر طمأنت أصحاب الفوائض المالية والمدخرات بالبنوك، بعدم خفض أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وأذون الخزانة المصرية، والمنتجات المصرفية على اختلافها، وقالت: إن أسعار الفائدة كما هي دون خفض، ربما حتى نهاية العام الجاري.

ونوهت إلى أن توفر السيولة لدى القطاع المصرفي المصري في مؤشر على قوته وصلابته، لا تستدعي رفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من السوق.

وتزامناً مع استقرار أسعار الفائدة - الذي يعكس تعافي الاقتصاد المصري من آثار الجائحة - تأتي مؤشرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مطمئنة ومبشرة بشأن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتوقع الحكومة تراجع معدل التضخم السنوي لـ6% مقارنة بـ13.3% في العام المالي 2019-2020، وتستهدف تخليق فرص عمل ووظائف جديدة لخفض البطالة إلى 7.3% العام المالي الحالي، مقارنة بـ9.6% في العام المالي 2019-2020.

البطالة تتراجع بخلق فرص عمل جديدة للشباب

الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أعرب عن تفاؤله بتحسن المؤشرات الاقتصادية الفترة المقبلة، وقال في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»: إن مستهدفات الحكومة تعبر عن تفاؤل تعكسه المؤشرات والمعطيات الحالية للوضع الاقتصادي في مصر، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجع البطالة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

عاجل