خبير عقاري: الزيادة السكانية تتطلب توفير 500 ألف وحدة سكنية سنويًا

أشاد خالد المهدي، خبير التقييم العقاري، بطرح وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وحدات سكنية لتحقيق توازن مع ما يطرحه القطاع الخاص.

وأكد خبير التقييم العقاري، في تصريح خاص لـ"مستقبل وطن نيوز"، أن الزيادة السكانية السنوية الكبيرة التي تقدر بنحو 2.5 مليون نسمة بجانب هجرة المواطنين من الريف إلى المدن تتطلب وحدات سكانية يتراوح عددها ما بين 500 إلى 580 ألف وحدة سنويًا لمواجهة تلك الزيادة.

وأضاف خبير التقييم الحضاري، أن الدولة توفر نحو 330 ألف وحدة سكنية سنويًا، مقابل ما يطرحه القطاع الخاص من وحدات سكنية لمواجهة زيادة الطلب، وبالتالي يحدث توازن في السوق الذي يحكمه العرض والطلب.

وشدد على أن الدولة حاولت جاهدة لمواجهة عدم القدرة الشرائية في السوق العقارية من خلال طرح مبادرة التمويل العقاري بفائدة نسبتها 3%، مما عمل على تنشيط السوق، وتمكين قطاع كبير من المجتمع من امتلاك وحدات سكنية.