تعديل النظام الأساسي لـ«القابضة للطرق والكباري».. و«الوزير»: لتحسين الأداء والربح

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

واستعرض الاجتماع  نتائج أعمـــال الشركـــة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020، من خلال القوائم المالية وقائمة الدخل عن العام المالي 2019 /2020.

الاجتماع بدأ باستعراض اللواء عادل ترك، رئيس الشركة القابضة، التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية؛ للنهوض بها وخطة تطوير وتحديث تلك الشركات، حيث نُفذت توجيهات وزير النقل، بالبدء في تطوير الشركات، وأنشئت مصانع تكميلية داعمه للإنتاج (مصنع إنتاج المواسير الخرسانية، مصنع إضافات الخلطات الخرسانية، مصنع فلنكات جديد، مصنع لوازم الخرسانة سابقة الإجهاد)، وشراء معدات طرق وكباري جديدة لزيادة الإنتاجية الذاتية وتحسين جودة الأعمال بمبالغ تجاوزت 800 مليون جنيه.

وقال إن وزير النقل قدم كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية، وأشرك الشركة القابضة وشركاتها التابعة في تنفيذ المشروعات الكبرى، التي تقوم الوزارة بتنفيذها، مثل: القطار الكهربائي الخفيف (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، والقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح، ما كان سبباً مباشراً لارتفاع آداء الشركة.

وبدوره أكد وزير النقل، ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها في التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.

وفي اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساسي للشركة طبقا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنه 1991 ولائحته التنفيذية، حيث أشار وزير النقل، إلى أن هذه التعديلات تمثل نقلة في تطوير وتحسين أداء وزيادة ربحية الشركة، وتحفيز مجلس الإدارة والعاملين على التطوير.

ولفت إلى أنه من أهم التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للشركة، الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، وتوسيع سلطات الجمعية العامة للشركة، فيما يتعلق بتقييم الأداء وتغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم، أثناء مدة العضوية، في ضوء نتائج الأعمال.

ومن المقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، طبقا للنظام الجديد فور نشر التعديلات بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية.