«التعليم العالي»: لا تغيير بقواعد التنسيق.. ولا قلق من الحد الأدنى

أكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على التنسيق السيد عطا، عدم تغيير قواعد تنسيق الجامعات والمعاهد هذا العام، وقال إن المجلس الأعلى للجامعات سيحدد في اجتماعه المقبل، أعداد الطلاب المقرر قبولها بالجامعات هذا العام، مطمئنًا الطلاب بأنه "ستكون هناك أماكن لجميع الناجحين بالثانوية العامة في التعليم العالي".

وأوضح عطا -في تصريحات صحفية - أنه لا يوجد تغيير في قواعد التنسيق هذا العام، حيث سيتم استثناء 1500 طالب الأوائل في الثانوية العامة، العام الحالي، من قواعد التوزيع الجغرافي (500 علمي علوم و500 علمي رياضة و500 أدبي)؛ وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في الأقسام العامة بالجامعات الحكومية، كما سيتم قبول طلاب الانتساب بنسبة 35 % من إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية، وذلك بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه مثل كليات التجارة والحقوق والآداب.

وطمأن رئيس قطاع التعليم، أولياء الأمور والطلاب بشأن التنسيق لاسيما في ظل ما شهدته امتحانات الثانوية العام من تباين في صعوبة بعض الأسئلة، وقال: لا داع لقلق أو تخوف الطلاب وأولياء الأمور، فالحد الأدنى للقبول بالكليات "مسألة عرض وطلب"، كما أن الحد الأدنى للقبول مرتبط بثلاثة عوامل مهمة: مجموع الطالب بالثانوية العامة، ورغباته، والأعداد المقررة بكل قطاع، والتي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، ففي حالة انخفاض مجاميع الثانوية العامة هذا العام في قطاع معين؛ فهذا يعني بالضرورة انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات هذا القطاع والعكس صحيح.
وأضاف أن المرحلة الأولى للتنسيق ستنطلق عقب الانتهاء من اختبارات القدرات مباشرة، وسوف تستمر لمدة 5 أيام؛ يستطيع الطالب أن يسجل خلالها رغباته من خلال معامل الحاسب الآلي أو من خلال حاسبه الشخصي، على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة خلال 72 ساعة الأولى من غلق الموقع.
وفيما يتعلق بتنسيق طلاب الشهادات المعادلة، أشار عطا إلى أنه سينطلق منتصف أغسطس الجاري، مضيفا أنه سيجرى قبول طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية بنسبة 5% مثل الأعوام السابقة، وفيما يخص الشهادات العربية؛ فسيتم قبولهم وفقا للنسبة المرنة، وبما لا يقل عن 5% أيضًا.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حدد سقفا أدنى لتقدم طلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الحكومية بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى من المجموع الاعتباري لكل شهادة، وهى أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95 %، على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب، و90 % لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام، و85 % لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وأن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلى أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علميا متميزا.
وعن موعد بدء مرحلة التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة، بين السيد عطا أنه سيبدأ عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، حيث سيتم فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب للمرحلتين، نوها إلى أن النتيجة ستعلن في حدود النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وهي 10 %، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة يتم فتح باب التحويلات مرة أخرى لطلاب هذه المرحلة.
وشدد على جاهزية معامل الحاسب الآلي بمختلف الجامعات طوال فترة التنسيق، وقال إنها "ستكون مستعدة لاستقبال الطلاب للمساعدة في تسجيل الرغبات مجانا، وكل جامعة تخدم المنطقة المحيطة بها"، مضيفا أن هناك تواصلا مستمرا ويوميا بين مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل الحاسب الآلي بمختلف الجامعات الحكومية؛ لمتابعة سير العمل.
وأوضح عطا أن عدد الرغبات أثناء عملية تسجيل الطلاب، هي 75 رغبة - مثل العام السابق - وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاختيار أكبر عدد ممكن من الكليات والمعاهد، وللحد من أو القضاء نهائياً على ظاهرة استنفاد الرغبات.