براءة موظف من تهمة الاستيلاء على أموال عمله

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، ببراءة "عبد الفتاح .ح"، مدير المشروعات التجارية بإحدى الشركات، من اتهامه بالاستيلاء دون وجه حق على أموال مملوكة من جهة عمله.

وصدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين،  وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين، و كامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار طارق الحتيتى أن النيابة اتهمت المتهم بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "مدير مشروعات تجارية بإحدى الشركات " استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكه لجهة عمله بأن استولى لنفسه بدون جه حق على مبلغ مالي 879504 ألف جنيه، وكان ذلك حيلة بأن أثبت بالنظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله قيامه بأداء ساعات عمل إضافية على خلاف الحقيقة، وذلك بغية صرف مبالغ ماليه له نظير ذلك العمل الإضافي دون وجه حق فتمكن بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة "النظام الإلكتروني الخاص بالشركة" وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة بالحساب الإلكتروني الخاصة به على ذلك النظام قيامه بأداء ساعات عمل إضافية تتجاوز ما أداه فعليا واستعملها بان أرسلها للموظفين المختصين "حسنى النية" بالشركة جهة عمله محتجا بصحة ما دون بها من بيانات لإيهامهم بالعمل خلال تلك الساعات الإضافية خلافا للحقيقة وذلك بقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت شهادة مدير الشئون القانونية بالشركة أنه بمناسبة المراجعة الدورية لمستحقات الموظفين عن ساعات العمل الإضافي تبين تحصل المتهم على مقابل مادي لساعات عمل إضافي خلال الفترة من يناير 2018 حتى أغسطس 2019 مبالغ فيها تخطت ضعف راتبه حيث استغل النظام الإلكتروني الخاص بالشركة جهة عمله، وأثبت به قيامه بعمل إضافي بالشركة على خلاف الحقيقة وأرسل تلك البيانات للموظفين المختصين بالشركة واستولى لنفسه على مبلغ مالي نظير ذلك العمل.