رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

وزيرة البيئة: نسعى لوضع إطار جديد ومبتكر لدعم استدامة نظم الغذاء

نشر
وزيرة البيئة - الدكتورة
وزيرة البيئة - الدكتورة ياسمين فؤاد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية قضايا استدامة الغذاء، خصوصًا في ظل ما يعانيه العالم جراء جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وشددت الوزيرة، على أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة نظم الغذاء ليس من منظور اتفاقية واحدة، ولكن من منظور متكامل لاتفاقيات ريو الثلاث "التنوع البيولوجى وتغير المناخ و التصحر" وهو الذي دعت إليه المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ 2018 خلال المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى "نهج متماسك ومترابط يعالج قضايا الفقد في التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي" بما يدعم تحقيق مفهوم التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي للشعوب.

جاء ذلك اليوم خلال كلمة وزيرة البيئة ورئيس المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بالاجتماع الوزاري التحضري لقمة الأمم المتحدة للغذاء 2021 المزمع عقدها على مستوى قادة ورؤساء الدول بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر القادم لاتخاذ إجراءات عاجلة للتحول لنظم غذاء مستدامة وقادرة على الصمود في ظل الأزمات البيئية العالمية الرئيسية مع الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية والتخفيف من الآثار السلبية لنظم الغذاء على البيئة والتصدي لقضايا فقد التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر وتدهور التربة.

واستعرضت وزيرة البيئة القضايا المحورية في استدامة الغذاء، والتي تتمثل في إعادة صياغة الإجراءات ونظام الحوكمة لاتفاقيات ريو الثلاث الحالية لتخدم بشكل أفضل التحول لنظم الغذاء المستدامة مع تعزيز دور وأهمية النُهج المعتمدة على النظام الإيكولوجي، بالإضافة إلى ضرورة التوجه إلى نظم غذاء أكثر استدامة ومرونة وقدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ علاوة على العمل على توفير الموارد المالية اللازمة التي تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه الاتفاقيات الثلاث وعملية تحول نظم الغذاء.

ونوهت فؤاد الى أهمية الاتفاق على إطار جديد ومبتكر وغير تقليدي ومتطور لتوفير التمويل الذي يسمح بدعم التحول نحو استدامة نظم الغذاء في إطار تنفيذ الاتفاقيات الثلاث وخاصة عند تنفيذ مشروعات صون واستعادة كفاءة النظم الايكولوجية وهو ما يمكن أن يساهم في تحقيقه صندوق المناخ الأخضر من خلال دعم المشروعات التي تستهدف صون واستعادة كفاءة النظم البيئية.
ودعت وزيرة البيئة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تمكن كل الدول الأعضاء في الاتفاقيات الثلاث من تحويل المبادرات المحلية والمجتمعات المحلية لتكون أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية من خلال حماية وحفظ المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية ودعم التكنولوجيات والابتكارات منخفضة التكلفة التي يمكنهم استخدامها مع توفير الدعم المادي والتمويل الكافي لتلك المبادرات والإجراءات على المستويات المحلية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تجربة مصر في تحقيق مفاهيم التحول نحو استدامة الزراعة من خلال وضع عدد من المعايير لتمويل مشروعات التنمية في الدولة، وفي سبيل ذلك أصدرت دليل معايير الاستدامة البيئية الذى يتضمن معايير تحقيق وقياس التحول نحو استدامة كل القطاعات التنموية وخاصة القطاعات الزراعية وتضع تلك المعايير الأساس للموافقة على تمويل أي مشروعات تنموية وخاصة المشروعات الكبرى وتلك المعايير بالقطع تحقق أهداف الاتفاقيات الثلاث. 

وتابعت فؤاد: "لقد نجحت مصر في تعميم هذه المعايير في آليات اتخاذ القرار بشأن تمويل المشروعات بوزارتي التخطيط والمالية بحيث لا يتم تمويل المشروعات التي لا تحقق معايير الاستدامة المالية وذلك بناء على تحليل الجدوى والتكاليف والعوائد من المشروعات وهذا يمثل نجاحا لمصر نحو التحول للاستدامة".

وأوضحت فؤاد أن من الطرق التي تدعم نقل نتائج قمة الغذاء لمؤتمرات الأطراف لاتفاقيات ريو الدعوة للعمل من أجل الغذاء والتنوع البيولوجي والمناخ ولكن ليس هذا فقط وإنما يجب توجيه النظر نحو طريق آخر وهو القطاع الخاص وأهمية أن يقدم دعم أكبر وأفضل لمشروعات ومجهودات التكيف مع التغيرات المناخية كما نحتاج الى الاستفادة من كل المبادرات والزخم السياسي الحالي للبناء على ما تحقق والتقدم بشكل أكبر نحو تحقيق أهدافنا للتنمية المستدامة و خاصة أن استثمار القطاع الخاص في مشروعات التكيف ونظم الغذاء بالطبع سينعكس على التحول نحو نظم غذاء مستدامة ولمصلحة أهداف الاتفاقيات الثلاث.

واختتمت وزيرة البيئة كلمتها بالدعوة الى استكمال النجاحات التي تم تحقيقها على مستوى العالم والتعلم من مجهوداتنا السابقة من خلال دعم تنفيذ المبادرات والمجهودات المحلية واستثمار القطاع الخاص وتقديم مجموعة من الحوافز الإيجابية والحفاظ والاستفادة من الزخم السياسي الحالي بما يحقق التحول للاستدامة لنظم الغذاء.