قضية «الجوكر».. تأجيل محاكمة الهارب محمد علي و102 متهما

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة محمد علي و102 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الجوكر" لجلستي 24 و25 أغسطس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

واتهمت النيابة في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، المتهمين من الأول وحتى العاشر، بتدبير تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، وبغرض ارتكاب جرائم إرهاب من بينها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، إذ حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة جرى بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، فيما تداول هذه المقاطع المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع "الفيسبوك" وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

وروج المتهمون، بطريق مباشر، لارتكاب جرائم إرهاب، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

واستخدم المتهمون، موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهاب، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات الكترونية بموقع "الفيسبوك" وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.

وحرضوا بشكل عام وعلنى على ارتكاب جرائم إرهاب، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع "الفيسبوك" وتطبيق الواتساب على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.

واشترك المتهمون من الثالث وحتى الأخير وآخرون مجهولون، في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.

وشرعوا في قتل المجنى عليهم حمادة سعيد، وأحمد إسماعيل، ومؤمن محمد فهيم، ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقي أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عسران عمداً، بأن تجمهروا بميدان الأربعين. وعندما شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون، بوابل من الأعيرة النارية، فيما رشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجنى عليه الأخير بمكان تجمهرهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم المذكورين الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، قاصدين ازهاق أرواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لأسباب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهي إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكامهم التصويب.

وارتكبوا أعمالا إرهابية، بأن استعملوا القوة والعنف مع ضباط ومجندي قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط الميدان بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وقد ترتب على ذلك عاهتين مستديمتين يستحيل برؤهما بالمجنى عليهما حمادة سعيد ومحمد عسران.

وتعدوا على موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة "ضباط ومجندي قوات أمن السويس وبسبب تأدية وظيفتهم، بأن أطلق مسلحون من بينهم وابلا من الأعيرة النارية صوبهم، ورشقهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية، فنشأ عن ذلك جروح بالمجنى عليهم المذكورين.

وعرضوا للخطر عمداً، سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها، بأن وضع مجهولون من بينهم صناديق للمخلفات بقارعة الطريق العام بمحيط ميدان الأربعين، وأضرموا النيران في إطارات السيارات بنهر الطريق، ما تسبب في تعريض حافلات مرفق النقل العام التابع لديوان عام السويس للخطر وتعطيل سيرها.

وحازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية، وأسلحة نارية "خرطوش" وذخائرها واسلحة بيضاء وحجارة، وزجاجات حارقة، وزجاجات فارغة ومفرقعات "ألعاب نارية"، وذلك لاستعمالها في ارتكاب الجرائم الارهابية.