«القوى العاملة» تطلق أول منظومة تأمين اجتماعي وصحي للعمالة غير المنتظمة

وقعت وزارة القوى العاملة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون بين وزارة القوي العاملة والهيئة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، لتنفيذ مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت وزارة القوي العاملة، في بيان لها أن البروتوكول هو الأول من نوعه ويحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتهم تأمينيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن  تسجيلهم وحصرهم لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، وذلك كجزء بسيط  يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.

وقالت القوى العاملة إنه تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي اليوم على 11 ألف عامل غير منتظم  تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021 ، وسداد اشتراكه التأمينية.
 

من جانبه قدم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة، على جهودها  فى خدمة ورعاية العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وعلى حقوقهم، وتقديم كل المساعدة والدعم لهم، مؤكدا أن عملية التسجيل والحصر التي تقوم بها الوزارة على أرض الواقع ليست بالأمر السهل، ومع ذلك تم الوصول لأداء مرضى كنا نسعى إليه لنحقق به الخير للعمال، مشددا على أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أبنائها، مرحبا بتبادل المعلومات البيانات بين الطرفين لشمولهم جميعا بالتغطية التأمينية المنشودة.

فيما أوضحت وزارة القوي العاملة، أنها قامت بحملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم  حتى الآن على مستوي عددا من المشروعات القومية بالمحافظات، خلال الفترة الماضية ويشمل الحصر والتسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة، وكذلك إثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي، حيث تشارك في حملات الحصر مصلحة الأحوال المدنية، وتمنح العامل كل ذلك مجانا ، وفي مواقع العمل دون الحاجة إلي الانتقال إلي أن جهة، وبذلك تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة في مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأكدت الوزارة ضرورة توعية العمال بأهمية الاشتراك فى التأمين الاجتماعي وتحفيزهم على ذلك والقيام ببرامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأمينى وذلك بالتنسيق مع الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة الهيئة بذلك.

وأضافت  أنه بموجب البروتوكول سوف يتم التعاون والتكامل بين وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتبادل قواعد بيانات  العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، والاتفاق على الوسائل التنفيذية لمد الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها، وتحقيق التعاون والتكامل الرقمي والربط الإلكتروني بين الطرفين بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وكشف جمال عوض عن تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستخدامها من أجل ضمان التغطية التأمينية لكافة العاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل  وإجراء التفتيش اللازم عليها وتبادل المعلومات والتقارير بين الطرفين في هذا الشأن، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين فيما يتعلق بالمنشآت المتعثرة وفقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن  صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وعقب توقيع البروتوكول أهدت وزارة القوي العاملة، درع الوزارة  للواء جمال عوض رئيس الهيئة على الجهود التي بذلت في سبيل  إتمام توقيع البروتوكول من أجل التأمين على العمال غير المنتظمة.