رصد حركة لـ ميليشيات إخوانية ليبية على الحدود التونسية

أعلنت ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، رفضها قرارات رئيس تونس، بتجميد عمل البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.

وعقد قادة تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، اجتماعات بعد التواصل مع قيادات التنظيم بتونس.

وذكرت مصادر لموقع “سكاي نيوز”، أن هناك تحركات تم رصدها للميليشيات الإخوانية الليبية، قرب الحدود التونسية.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد أعمال البرلمان التونسي، ورفع الحصانة عن أعضائه.

وقال الرئيس التونسي، خلال فيديو: إن «هناك من يستعد الآن لدفع الأموال من أجل الاقتتال، والمسؤولية التي نتحملها تقتضي منا اتخاذ تدابير لإنقاذ الدولة التونسية، كوننا نمر بأدق اللحظات في تاريخ بلادنا، بل نمر بأخطر اللحظات ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة ومقدراتها، وأن يعبث بالأرواح والأموال».

وتابع الرئيس التونسي «بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الدستور اتخذت جملة من القرارات من بينها تجميد اختصاصات المجلس النيابي كون الدستور لا يسمح بحله، لكن لا يمانع تجميد أعماله، إضافة إلى رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابة، والقرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى، مع دعوة شخص آخر لتولي المهمة.

وأضاف «رئيس الجمهورية سيتولي تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة»، معلقا «هذه القرارات ليست تعليقا للدستور، نحن نعمل في إطار القانون، لكن إذا تحول إلى اداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة والشعب الفقر، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن الشعب، بل أدوات للسطو على إرادته».

وأكمل «نحن نتحمل مسؤولياتنا أمام الشعب والله والتاريخ، وأنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل إلى السلاح، لن نصمت أبدا أمام أي شخص يحاول التطاول على الدولة ورموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص».

وأردف «لم نكن نريد اللجوء إلى هذه التدابير، لكن كثيرين سماتهم الغدر والسطو على حقوق الشعب التونسي الذي يواصل ثروته في ظل الشرعية»، معلقا «سنعمل على تطبيق القانون على الجميع بالمساواة، لا فضل لأحد على أحد، لا بثروته أو مكانته، كل الناس سواء أمام القانون».

واختتم «يجب أن أتحمل مسؤولية، إما أن أكون مع الشعب أو أكون في الصف المقابل، وهناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعا حسب تطور الأوضاع، لا نريد أن تسيل الدماء

وشهدت الميادين والشوارع في تونس عدد من المظاهرات خاصة في محيط البرلمان، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين  بمحاسبة الحكومة والغنوشي.

وتجاوزت المظاهرات الغاضبة العاصمة إلى عدة مدن ومحافظات وشهدت حشد شعبي كبير، بعد أن بدأت في ميدان باردو حيث مقر البرلمان في العاصمة ثم امتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة.

وانطلقت الاحتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس (جنوب) والكاف (شمال غرب)، بنفس الشعارات التي تتهم الإخوان في الذكرى 64 لعيد الجمهورية باحتلال البلاد.