المفوضية الأوروبية تعتمد خطة التشيك للتعافي الاقتصادي من تداعيات كورونا

اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، خطة التشيك للتعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا، وهو ما يلزم الاتحاد الأوروبي بصرف 7 مليارات يورو كمنح عبر مرفق التعافي والقدرة على الصمود "RRF" التابع له، مما يساعد التشيك على الخروج بقوة من الجائحة.

وذكرت المفوضية- في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - أن مرفق (RRF)، هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، عبر توفير 800 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن خطة التشيك الحالية تشكل جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي المنسقة وغير المسبوقة لأزمة كوفيد-19، لمواجهة التحديات الأوروبية المشتركة من خلال تبني التحولات الخضراء والرقمية لتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية وتماسك السوق الموحدة.

وأضاف البيان: أن المفوضية قامت بتقييم خطة التشيك بناءً على المعايير المنصوص عليها في لائحة RRF، ونظرت، على وجه الخصوص، فيما إذا كانت الاستثمارات والإصلاحات الواردة في خطة التشيك تدعم التحولات الخضراء والرقمية وتساهم في معالجة التحديات التي حددها الاتحاد الأوروبي بشكل فعال.

ووجد تقييم المفوضية أن خطة التشيك تخصص 42٪ من إجمالي مخصصات خطتها للتدابير التي تدعم أهداف المناخ. وهذا يشمل تدابير دعم كفاءة الطاقة والتنقل المستدام والتنوع البيولوجي والنظم البيئية، وكذلك، تخصيص 22% من إجمالي مخصصاتها للتدابير التي تدعم التحول الرقمي، بما يشمل تعزيز الاتصال ودعم رقمنة الإدارة العامة والشركات والمساهمة في رفع المهارات في النظام التعليمي؛ بالإضافة إلى ذلك، أكدت المفوضية أن خطة التشيك تتضمن معالجة مجموعة مهمة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الموضحة في التوصيات الخاصة بكل بلد والموجهة إلى التشيك.

وتنص الخطة على تحسين بيئة الأعمال، خاصة من خلال إجراءات الحكومة الإلكترونية المكثفة وإصلاح إجراءات منح تصاريح البناء وإجراءات مكافحة الفساد. 

وأشارت أخيرا إلى أن الخطة التشيكية تمثل استجابة شاملة ومتوازنة بشكل كاف للوضع الاقتصادي والاجتماعي في التشيك، وبالتالي تساهم بشكل مناسب في جميع الركائز الست المشار إليها في لائحة RRF.

وتلقت المفوضية حتى الآن حوالي 26 خطة استعادة وتعاف من كل من: بلجيكا والتشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وإسبانيا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا وأيرلندا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج والمجر ومالطا والنمسا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا والسويد.

وأكدت أنها ستواصل المشاركة بشكل مكثف مع الدول الأعضاء المتبقية لمساعدتها على وضع خطط عالية الجودة للتعافي الاقتصادي.