تغليظ عقوبة التحرش وإلغاء إعفاء الأعضاء من الضرائب.. حصاد مجلس النواب خلال جلستين

على مدى يومين واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلستيه الـ (55) و (56) مناقشة القضايا والقوانين التي تهم المواطن المصري، ووافق نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (7) مشروعات قوانين، من بينها: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش، بما يحقق الردع لهذه الظاهرة المستجدة على المجتمع المصري الأصيل، ومشروع قانون بتعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، وإحالة (41) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى باقتراحات برغبة مقدمة من  النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 ووافق المجلس بالإجماع على إلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم الذي كان مقرراً على مكافآت النواب، مؤكداً على المساواة بين جميع المواطنين في تحمل الأعباء الضريبية، وذلك خلال مناقشة تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس والتي تم الموافقة عليها نهائياً، والمجلس يوافق بأغلبية الثلثين على قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة (3) أشهر نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد بهدف مواجهة الإرهاب وصون مقدرات الدولة.

 ومن تحت قبة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكد وقوف جميع فئات الشعب خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة معلنا دعم مجلس النواب للخطوات الحكيمة للقيادة السياسية لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل، وأن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها.

 كما هنأ رئيس المجلس، رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
نشاط المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

استقبل  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة ‏الكويتي.‏

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذه الزيارة تثري العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت متطلعاً لتعزيز ‏التعاون البرلماني والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية ،ومن جانبه أكد السيد مرزوق الغانم أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين ‏الشقيقين واصفاً الدور المصري بالريادي.‏

كما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وفداً شبابياً في إطار المبادرة الرئاسية لإحياء الجذور المصرية القبرصية اليونانية بحضور السيدة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر وقبرص واليونان يمتلكون إرثاً حضارياً وثقافياً مُشتركاً يشهد عليه التناغم الإيجابي بين شعوبنا عبر التاريخ، مؤكداً أن الطاقات الشبابية الواعدة قادرة على صياغة رؤى مُشتركة لتعزيز التعاون بين بلادنا تجاه مُختلف التحديات.

ومن جانبها أكدت الوزيرة أن هذه الزيارة تأتى بهدف الاطلاع على طبيعة الحياة البرلمانية المصرية، والتعرف على التجربة المصرية لمشاركة الشباب في العمل السياسي التي تحققت خلال الأعوام القليلة الماضية.

وفيما يلي تفاصيل الجلسات العامة يومي الأحد والاثنين 11 و 12 يوليو:- 

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب "كلمةً" في مستهل الجلسة العامة حول موقف مصر تجاه سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أن الدولة المصرية تواجه تحدياً يتعلق بقيام الدولة الإثيوبية بالشروع في الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق، بدون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان، معرباً عن رفضه للسلوك الإثيوبى المتعنت غير المبرر لتأثيره السلبى على أمن مصر المائي، مؤكداً أن الدولة لم تدخر جهداً في الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها.

 مشدداً على أن مصر لا تعتدي بل تدافع عن حقوق شعبها العظيم في شريان وجوده، موجهاً التحية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الدولة المصرية.

 مشيداً ببيان مصر أمام مجلس الأمن الدولي الذي ألقاه سامح شكري وزير الخارجية، حيث جاءت كلمته معبرة عن الموقف المصري تجاه تلك القضية المصيرية.

وطالب رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يضمن ويحافظ على حقوق مصر المائية وأمنها المائي.

 كما طالب البرلمان الإفريقي بأن يتحلى بمسئولياته وأن ينخرط بكثافة في تلك القضية في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، دعماً للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسئوليتها السلوك الإثيوبي السلبي. 

وأكد رئيس مجلس النواب وقوفنا جميعاً خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وثقتنا التامة ودعمنا المطلق لخطواتها الحكيمة والحثيثة لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل بقيادة المواطن المخلص الأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أحال المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بديلاً عن مشروعي القانونين السابق ورودهما بتاريخي 13/8/2020 و 24/11/2020. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية).

وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائباً بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائباً، وأيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائباً، وعاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائباً، فى ذات الموضوع، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

وخلال المناقشات أجمع النواب على موافقتهم على مشروع القانون من حيث المبدأ من أجل تطوير الأداء البرلماني والارتقاء به في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة، التي تضمنت تعديلاً في بعض النصوص المرتبطة بعمل مجلس النواب، واستحداث مجلس الشيوخ، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الأمر الذى استدعى وجود تعديلات لسير العمل داخل مجلس النواب، ومعالجة بعض الإشكاليات التى ظهرت بالتطبيق العملى للائحة المعمول بها حالياً.

وأوضح المستشار الدكتور رئيس المجلس، أن إلغاء إعفاء أعضاء المجلس من الضرائب والرسوم، وكذلك عدم زيادة مجموع ما يتقاضونه عن الحد الأقصى للأجور جاء نتيجة رغبتهم في ذلك، وسط إشادة نيابية واسعة بهذا التعديل الوارد على اللائحة.

ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937(لتغليظ عقوبة التحرش). مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

والذي يستهدف تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش وتحويلها من جنحة إلى جناية تحقيقاً للردع العام وانتصاراً من مجلس النواب لحقوق المرأة.

وخلال المناقشات أجمع النواب على موافقتهم على مشروع القانون، موجهين الشكر والتقدير للقيادة السياسية على اهتمامها وتمكينها المرأة المصرية، موضحين أن تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسي يأتي لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص حفاظاً على عادات وتقاليد المجتمع المصري، نظراً لانعكاساته النفسية على المجنى عليه وذويه، مؤكدين على دور المرأة المصــــرية في بناء المجتمع، مطالبين بتفعيل دور المؤسسات والجهات المعنية بنشـر الوعى الثقافي والإعلامي بجرائم التحرش الجنسي وعقوباته لتحقيق الردع العام، وسرعة الفصــل في قضايا التحرش وحجب المواقع الإباحية وأثارها الضــارة على المجتمع، وفى كلمته أوضح النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية "أن مشروع القانون ليس لمجرد تغليظ العقوبة بل إعلاءً لحقوق نساء مصر، وحفاظاً على قيم المجتمع المصري الأصيل".

جلسة الإثنين 12-7-202
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (41) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى باقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس" نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (5) مشروعات قوانين، وهى:-
• مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
• مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وعشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
• مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937(لتغليظ عقوبة التحرش).
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016
• كما وافق المجلس بأغلبية أكثر من ثلثى الأعضاء (وقوفاً) على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (290) لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.
وخلال المناقشات أجمع النواب عن موافقتهم على قرار  رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد بهدف مواجهة الإرهاب، وحفظ أمن الدولة المصرية دون المساس بالحقوق والحريات، مؤكدين وقوف الشعب المصري خلف قيادته السياسية في مواجهة جميع التحديات الخارجية وخاصةً أزمة سد النهضة، معربين عن ثقتهم الكاملة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

كما وافق المجلس على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد والبحث عن البترول، والغاز والزيت الخام، واستغلالهما، وهما:
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم (13) لسنه 1998 المعدل بالقانون رقم (3) لسنه 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل.
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجي ( نيايل) بي. في، وشركة أى بى أر ساوث دسوق لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم (6) لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع – أ) بدلتا النيل ج. م. ع.

وقبيل رفع الجلسة تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والنواب بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن أمنيته بأن يعيد الله هذه الأيام علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهار مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبــت الموافق 24 يوليو 2021.