رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

بعد موافقة الحكومة.. تفاصيل دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية

نشر
رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول برنامج ثان لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية، في محوري دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم الاستدامة المالية لهذه المنظومة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد في يونيه الماضي عقب لقائه برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمى ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق للوزير الفرنسى، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصرى والفرنسى فى بعض مجالات التعاون.

وتم التوقيع على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة فى تنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى مصر، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، من الجانب المصرى، وعن الجانب الفرنسى كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وريمى ريو المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالى 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من: إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادى حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمى فى الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.

وقام بالتوقيع على كل من الاتفاقين المبسط والتنفيذى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، من الجانب المصرى، وعن الجانب الفرنسى كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وريمى ريو المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية.

عاجل