وزير الأوقاف أمام «النواب»: قضية الخطاب الديني الوسطى ليست رفاهية بل أمن قومي
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قضية الخطاب الدينى الوسطى المستنير ليست قضية رفاهية بل أمن قومى بامتياز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لمناقشة الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول العالم عن طريق الأئمة والدعاة.
وقال جمعة، إن وزارة الأوقاف وضعت حوكمة شديدة سواء علميا أو وطنيا حتى لا نكرر أخطاء الماضي، لضمان أن من يصعد المنابر تكون شخصيات مستنيرة، مؤكدا أن وزارة الأوقاف لن تسمح بصعود إمام للمنابر دون المستوى.
وأشار إلى أنه لم يتم يتعين إمام فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 7 سنوات دون المستوى، مؤكدا أن هناك إصرارا من قبل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الدينية أن تكون لدينا خطة لتجديد الخطاب الديني تنطلق من القاهرة إلى العالم كله.
وأضاف أنه كلما تكون الدولة قوية والقوانين جيدة يتم اندثار الظواهر السلبية، مشيرا إلى أن تغيير الثقافة العامة لجيل واحد يحتاج لمدة 15 عاما، وأن الأساس فى تغيير الثقافة المناهج التعليمة، ثم هناك مكملات كالمساجد والمنابر الإعلامية والأسرة، إلا أن التعليم هو أساس البناء الثقافة.
وربط وزير الأوقاف بين قوة الدولة وفيروس كورونا، موضحا أن قوة الدولة ظهرت في تطبيق إجراءات كورونا حينما تم غلق المساجد حفاظا على الصحة العامة.
وقدم الدكتور محمد مختار جمعة، خلال الاجتماع، شرحا تفصيلا عن خطة وزارة الأوقاف لمواجهة التطرف والعمل على نشر الخطاب الديني الوسطى، مؤكدا أن مصر من أول الدول التي ساهمت في تجديد الخطاب الديني بهدف تأكيد الهدف الأسمى والحقيقي لنشر السلام من خلال الدين الإسلامي الحنيف الذي حاولت قوى الشر تشويهه.
