جدل بالبرلمان بشأن كلمتي «الحبس والسجن» ضمن مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جدلا بشأن كلمتي "الحبس والسجن" الواردتين في مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.

وبدأ الجدل، باقتراح النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (306 أ) من مشروع القانون، والتي تنص على: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

وقال أبو العلا: إن عقوبة الحبس هي التي تبدأ من 24 ساعة إلى 3 سنوات، أما عقوبة السجن، فهي العقوبة “التي تبدأ من 3 سنوات حتى 15 عاما”، مقترحا تعديل لفظ  "الحبس" الوارد في نص المادة، ليصبح "السجن" باعتبار الجريمة جناية ومدة السجن تتعدى الثلاث سنوات، ليكون النص متماشيا مع تعريف كل من السجن والحبس.

ومن جانبه، طالب رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، تعقيب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، الذي أوضح أن عقوبة الحبس يمكن أن تمتد لأكثر من 3 سنوات، في بعض الحالات، وهو ما أيده أيضا المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مشيرا إلى نص المادة 18 من قانون العقوبات، الذي يسمح بزيادة مدة الحبس لـ3 سنوات، في بعض الحالات الخاصة.