"النواب" يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش

وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي التعديل بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

وخلال الجلسة، سادت حالة من الرضا التام صحبها التأييد والموافقة على مشروع القانون، الذي اعتبره النواب يحافظ على قيم وعادات وتقاليد المجتمع ويمثل رسالة ردع لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة التحرش.

وقال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: إن فكرة مشروع القانون الذي قدمه بشأن تعديل قانون العقوبات، ليس هدفه تغليظ عقوبة التحرش كما يرى البعض، وإنما الفكرة أعلى من ذلك، وهي أننا نقدر عظيمات مصر، مؤكدا أن بناتنا أغلى ما عندنا.

وأضاف في كلمته بالجلسة العامة، أننا نهدف إلى أن نحافظ على حدود وقيم وتقاليد المجتمع، الذي يواجه تهديدات كثيرة من العولمة وغيرها.

وتابع أن العقوبات المقدمة بمشروع القانون، ليست مشددة، ولكن الفكرة في أن المشرع الأول هو من تهاون في تلك العقوبات، التي كان يجب تشديدها، وقد يكون تهاون المشرع الأول نتيجة  لاعتقاده أن تلك الجريمة غير موجودة في المجتمع.

وأكد أن العقوبات المقدمة أقل مما يستحق الجاني، ولكننا ملتزمون بقواعد قانونية ودستورية.