رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

وزيرة التخطيط: 700 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من تطوير الريف المصري

نشر
مستقبل وطن نيوز

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المواطن المصري هو جوهر رؤية مصر 2030، وأنه يتم حاليًا تحديث الرؤية لتتلاءم مع المستجدات التي فرضتها جائحة Covid-19، ومع التغيرات الجغرافية السياسية الدولية والإقليمية، مع ضمان الاتساق مع أجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
جاء ذلك خلال حدث جانبي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بعنوان "كيف يمكن أن يساهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب"، بالتعاون مع البعثات الدائمة للهند، والبرازيل، وكينيا لدى الأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة ممثل عن دولة الصين كمتحدث رئيس.
وقالت السعيد -في كلمة أمام الحدث- إن النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 تتضمن مجموعة من المبادئ التوجيهية والعوامل التمكينية للاستجابة للاحتياجات التنموية بالمحافظات المختلفة والحد من التفاوتات بجميع أشكالها.
وأضافت السعيد، أن العام الماضي كان استثنائيًا على عدة جوانب، وقدمت لنا أزمة ( كوفيد-١٩) العديد من الدروس استفاد منها صانعو السياسات ومتخذو القرار، مشيرة إلى أن هذا الحدث يعد فرصة للحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة على المستوى المحلي، وتعزيز التعافي المستدام من جائحة COVID-19، والحد من عدم المساواة وتعزيز المرونة.
وتابعت السعيد، أنه من المهم تحديد الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي، مع مراعاة الظروف الديموجرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، بما يضمن تحقيق النمو الشامل الذي يعكس الجوهر الحقيقي لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب". 
وأشارت السعيد إلى أن السياسات القائمة على الأدلة هي المفتاح لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مؤكدة أنه ولأول مرة في مصر والمنطقة، تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية المختلفة، وأنه من المقرر تحديث هذه التقارير سنويًا لتوثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال قياس وتحديث قيم 32 مؤشرا لـ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة طورت صيغة تمويلية من خلال اتباع مجموعة من المعايير الإرشادية لتخصيص الموارد للمحافظات بطريقة عادلة وموضوعية لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية مع مراعاة التركيبة السكانية والثقافية، وكذلك الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والظروف المختلفة لكل محافظة.
وحول تقارير المراجعات الوطنية الطوعية للدول؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة لتلك المراجعات التي تساعد الحكومات المحلية على مشاركة التقدم والخبرات وأفضل الممارسات بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تساعد المجتمعات المحلية على المشاركة في توطين تلك الأهداف بطريقة شاملة.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم إطلاقها في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وخفض معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يعد نهجا متكاملا لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة مع ضمان استهداف أفضل للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في المناطق الريفية.
وواصلت أن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تأتي في إطار "المشروع القومي لتنمية الريف المصري"، لتستهدف كل قرى الريف المصري التي يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر، حيث يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كل الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
ونوهت السعيد إلى إدراج المبادرة في منصة الأمم المتحدة كإجراء لتسريع أهداف التنمية المستدامة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، نظرًا لحجمها وتأثيرها في تحقيق أجندة 2030، مسترشدة بمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وشددت السعيد على أهمية وجود شراكة شاملة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، على الصعيدين المحلي والدولي وذلك للبحث عن أفضل الطرق للتخفيف من تأثير الوباء والوصول إلى أفضل الممارسات من خلال تبادل الخبرات المختلفة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتأكد من عدم ترك أحد خلف الركب.