جامع: أفريقيا على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل بإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة

بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين

نيفين جامع: القارة الإفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادي الإقليمي بدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة  القارية حيز النفاذ

الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الإفريقية لرفع قدراتها الصناعية والإستثمارية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

دور رئيسى لمجموعة التجارى وفا بنك فى تعزيز روابط الاعمال بين مصر ودول وسط وغرب افريقيا

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن القارة الإفريقية، تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية ودخولها حيز النفاذ اعتباراً من يناير الماضي.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تسهم في ربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمستثمرين في جميع دول القارة، وكذا تبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، وهو الأمر الذي يسهم في إنشاء تجمع اقتصادي أفريقي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال منتدى الأعمال المصري السنغالي والذي عقد بالعاصمة داكار بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين وبحضور السيدة أميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، ونهى خضر سفيرة مصر بالسنغال

وقالت الوزيرة: إن مصر والسنغال ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة حيث  كانت مصر في طليعة الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع السنغال فور استقلالها، مشيرة إلى حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف الملفات والقضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت جامع أن  مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية مع السنغال لتعكس الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها البلدين لا سيما في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ الأمر الذي سيكون من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون القاري من خلال فتح الأسواق الأفريقية أمام المصدرين والمستثمرين بدول القارة.

ونوهت بأن مصر والسنغال، كانتا من أهم الدول التي دعمت أنشطة وعمل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري الأفريقي، سعياً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري لدول القارة، مشيرة إلى أن الاتفاقية تلعب دور محوري في دعم جهود التنمية في القارة من خلال تعزيز الترابط بين الأسواق الإفريقية، بما يسهم في دعم القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الإفريقية وتطوير المنظومة الاقتصادية للقارة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق حكومات الدول الأفريقية لتوفير كافة السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، لاسيما في القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة والقطاعات غير المستغلة، بالإضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها، مما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية.

ولفتت جامع إلى  أهمية المبادرة التي تم إطلاقها بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي بالتعاون مع التجاري وفا بنك ، لمد روابط التعاون بين مصر ودول غرب ووسط أفريقيا، حيث تم اختيار السنغال لتكون أولى محطات سلسلة البعثات المقرر تنظيمها في إطار هذه المبادرة.

وتابعت الوزيرة أن هذا المنتدى يعكس حرص مصر والسنغال على مواصلة الجهود المبذولة لدعم التكامل الاقتصادي وتكثيف التعاون الاستثماري بين البلدين، وفتح قنوات اتصال بين حكومتي الدولتين وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة التعاون بين مصر والسنغال.

وأضافت أن مصر تشارك السنغال والدول الأفريقية الأخرى للعب دور أكبر في الأسواق العالمية من خلال التركيز على الإمكانيات المتاحة لدعم القاعدة الصناعية بالقارة وتعظيم إمكاناتها الإنتاجية للخروج بمنتج إفريقي عالي الجودة قادر على المنافسة بشكل فعال بالسوقين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أهمية  دعم سلاسل الإنتاج داخل القارة من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتفادي قيام بعض الدول الأفريقية باستيراد سلع وخدمات من خارج القارة، والتي يمكن الحصول عليها من داخل القارة.

وفى هذا الصدد أكدت جامع  حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الإفريقية لرفع قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، ومشاركة التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن مصر تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة الإفريقية خاصة السنغال، وكذا تبادل الخبرات في مجالات التنمية الصناعية المختلفة، وفي مقدمتها إقامة المناطق والمجمعات الصناعية وإعداد برامج تطوير وتحديث الصناعة المحلية وربطها بسلاسل القيمة العالمية، ورفع القدرات الفنية، وذلك تحقيقاً لمبدأ المنفعة المشتركة والمصلحة المتبادلة.  خاصة وان السنغال لديها خطة طموحة للتنمية الاقتصادية وأن المشروعات المدرجة بخطة السنغال الناشئة توفر فرص استثمارية وشراكات بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.

ومن جانبها أكدت السيدة أميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية أن عقد هذا المنتدى يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين السنغال ومصر، وهو الامر الذى يلقى دعم وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين، مشيرةً إلى أن تواجد هذا الوفد رفيع المستوى وهذا العدد الكبير من رجال الأعمال يعكس جدية مجتمع الأعمال وحكومتي البلدين لإحداث نقلة نوعية في العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة

ولفتت إلى سعي السنغال لمضاعفة حركة التبادل التجاري مع مصر خاصة وان الميزان التجاري الحالي يميل لصالح الجانب المصري حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة في الدول المصدرة للسوق السنغالي.

وأشارت السفيرة نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال الى عمق العلاقات المصرية السنغالية التي تؤسس لبدء علاقات شراكة اقتصادية متميزة تنعكس آثارها إيجابا على حركة التنمية بالبلدين، مؤكدة فى هذا الإطار على أهمية عقد هذا المنتدى وما يعقبه من لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال للوصول الى اتفاقات تعزز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وداكار.

كما أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب أفريقيا تمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الأفارقة، مشيراً إلى أهمية دور مجتمع الأعمال المصري والسنغالي في تحقيق مستهدفات هذه المبادرة خاصة وان السنغال تنثل أحد أهم أسواق منطقة غرب أفريقيا.

وأضاف المهندس خالد الميقات، رئيس جمعية المصدرين المصريين ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السنغالي، أن اختيار السنغال لتكون أولى محطات تنفيذ مبادرة روابط الأعمال جاء نتيجة للأهمية الكبيرة لدولة السنغال وموقعها المتميز داخل القارة السمراء، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لشعبا البلدين.

وبدوره أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، أن تواجد وفد مصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة في هذه الزيارة، يؤكد حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع دول القارة السمراء، مؤكداً أهمية مبادرة روابط الأعمال والتي تلقى دعما حكوميا وذراعا تمويليا ممثلا في مجموعة التجاري “وفا بنك” وإرادة حقيقية من مجتمع الأعمال المصري، الأمر الذي يسهم في نجاح المبادرة وتحقيق مستهدفاتها.

وأشار منير ادجيري، ممثل مجموعة التجاري وفا بنك، بالسنغال، إلى حرص البنك وفروعه المنتشرة في كافة أنحاء القارة في خلق إطار عام لتنمية العلاقات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في البلدان الأفريقية، مشيرا إلى سعي البنك إلى تسهيل عملية التواصل بين رجال الأعمال والشركات للتوصل إلى اتفاقات تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول القارة السمراء.

وقال إن المؤسسات المصرفية شريك رئيسي للحكومات ومجتمع الأعمال فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وهو الدور الذي يقوم به مجموعة التجارىيوفا بنك، والذي يتمتع بمصداقية كبيرة في كافة بلدان القارة، موجها الشكر لفريق عمل البنك بمصر والسنغال لجهدهم الكبير فى تنظيم وترتيب هذه الزيارة الناجحة.

كما عبرت منى قاديري، رئيسة نادي أفريقيا والتنمية، التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، عن سعادتها لتواجد هذا الكم الكبير من رجال الأعمال بالبلدين، ما يعكس حرص مجتمع الأعمال على تعزيز علاقات الشراكة الاستثمارية بين مصر والسنغال.

وأكدت حرص البنك، على تقديم المزيد من التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دول القارة السمراء.