برلماني يدين تعنت إثيوبيا بعد إعلان بدء الملء الثاني لسد النهضة

أدان المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بشدة، التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة، وخاصة قرار أديس أبابا المنفرد، ببدء الملء الثاني، قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول إدارة السد، وقواعد الملء والتشغيل والتفاعل مع فترات الجفاف المتوقعة وحماية التدفقات المائية المستقرة لكل من مصر والسودان معتبراً هذا القرار بمثابة انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية 

وأكد "خضراوي" في بيان اليوم، أن هذه الإجراءات الإثيوبية المنفردة تشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وانتهاكا جسيما لاتفاقية قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1997 والتي تحدد في مادتها الخامسة قواعد الاستخدام المنصف والعادل للمصادر المائية وتُرسخ في مادتها السابعة المسئولية عن الإضرار بالغير وفقا لحكم محكمة العدل الدولية في قضية "مضيق كورفو" عام 1949 وتحث في مادتها الثامنة على التفاوض والتعاون بنوايا حسنة مؤكداً أن هناك العديد من التقارير العلمية العربية والدولية التى أكدت التهديد الوجودي لهذا السد لحياة نحو 160 مليون مواطن في مصر والسودان وعلى حياة السكان على جانبي النيل الأزرق في السودان وتهديد نحو 40% من مساحات الزراعة المصرية بما ينسف جهود التنمية الجارية فيها.

وأكد أن الإجراءات الإثيوبية الأحادية تشكل تهديدا للحق في الحياة الذي يعد أسمى حقوق الإنسان دون مواربة خاصة أن الإجراءات الإثيوبية تعد تراجعا عن إعلان المبادئ بين الدول الثلاث (الخرطوم 2015)، وإخلالا فادحا بالسلم والأمن الدوليين بمنطقة القرن الإفريقي التي تتصدع في ظل النزاعات الأهلية المتعددة والمتشابكة مطالباً من مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل للتصدي للإجراءات الإثيوبية الأحادية التي تشكل تهديدا حادا للسلم والأمن الدوليين باعتباره الملاذ الأخير بعد فشل المفاوضات الثلاثية لمدة تجاوزت 10 أعوام وفشل المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي وتراجع حكومة أديس أبابا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير 2020 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي إضافة إلى أن مجلس الأمن هو المنوط به في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين