وزير التنمية المحلية: توفير 85% من الأراضي المطلوبة لمشروعات حياة كريمة

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع مسئولي البرنامج بالوزارة والمحافظات الموقف التنفيذي للمهام الموكلة للوزارة والإدارة المحلية، في إطار مبادرة حياة كريمة، فيما يتعلق بمحور البنية الأساسية وتدخلات سكن كريم.

واستعرض اللواء محمود  شعراوي، تقريراً حول التقدم المحرز في أنشطة الوزارة المتعلقة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء حتى نهاية يونيو 2021.

وصرح "شعراوي"، بأن الوزارة تتحرك للتنسيق مع المحافظات والجهات المركزية في سياق دورها المقرر بمقتضي قرار رئيس الوزراء لسنة 2020 والمتضمن مسئولية الوزارة على تنسيق أعمال مجموعة البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية وما يستتبعه ذلك من تيسير مهمة جهات التنفيذ من خلال أنشطة المتابعة وتوفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات، فضلاً عن دور الوزاري المحوري في إنشاء مجمعات الخدمات الإجرائية وتنفيذ مشروعات الغدارة المحلية والمساهمة الفاعلة في ملف سكن كريم، وتعزيز اشراك المواطنين في المبادرة.

وأعلن وزير التنمية المحلية، أن الوزارة  والمحافظات انتهت بالفعل من توفير 85% من الأراضي المطلوبة للمشروعات الإنشائية، حيث تم توفير 2812 قطعة أرض مطلوبة لمشروعات الصرف الصحي والمدارس والمنشآت الصحية ومجمعات الخدمات والمنشآت الأخرى، كما قطعت الوزارة شوطا كبيرا في التنسيق مع جهات الولاية بدعم كبير من مجلس الوزراء لتخصيص الأراضي  لهذه المشروعات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء دعم موقف الوزارة من خلال قراره بقيام المحافظات بتسليم الأراضي المطلوبة لجهات التنفيذ بالتوازي مع السير في المتطلبات القانونية لإنهاء إجراءات التخصيص.

وأشاد بالتعاون القائم بين الوزارة والوزارات الأخرى صاحبة الولاية على عدد كبير من الأراضي، كما لفت النظر إلى الدور الكبير الذي لعبته لجان التنمية المجتمعية بالقرى بالتنسيق مع آليات الإدارة المحلية في توفير الأراضي المطلوبة.

كما كشف اللواء محمود شعراوي، عن التقدم المحرز في ملف إنشاء 333 مجمع خدمات إجرائية بواقع مجمع واحد بكل قرية من القرى المستهدفة ويضم كل مجمع خدمات الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعي، التموين، السجل المدني، الشهر العقاري، مركز تكنولوجي، وتساهم مجمعات الخدمات في تقليل الضغط على المدن، وتوفير مشقة الانتقال وتكلفة للحصول على الخدمة، كما ستسهل من عملية التحول الرقمي.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات ذات الصلة لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لمجمعات الخدمات الحكومية استعدادا لتشغيلها بكفاءة والربط بين مكوناتها وتوفير الكوادر الوظيفية المطلوبة لتشغيلها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة تعمل على هذا الملف  وستنتهي من أعمالها في القريب العاجل ، وتقوم اللجنة بدراسة توحيد وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، ودراسة حجم العمالة المطلوب ووضع خطة لبناء قدرات العاملين وفقا للتشكيل الجديد، ودراسة تكامل الهيكل  لتقديم الخدمات موزع على 3 مستويات طبقا لعدد سكان الوحدة المحلية، والعمل بنظام  المكاتب الأمامية والخلفية.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من دراسة وافية حول أعداد العاملين الحاليين بالوحدات الخدمية بالقرى الأم المستهدفة، بما يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الجديدة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك نحو 32 ألف موظف موزعين على القرى يعملون في قطاعات الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعي، التموين، هي الخدمات الثلاث الأساسية التي سيتم نقلها لمجمعات الخدمات.

فيما يتعلق بأنشطة إشراك المواطنين، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه صدر الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2021 والمتضمن إنشاء لجان التنمية المتكاملة التي تضم في عضويتها ممثلي المجتمع المدني والشباب والمرأة، وتم عقد  918 اجتماعًا على مستوى 332 وحدة محلية حتى الآن بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90% من إجمالي الأعضاء، لعبت هذه اللجان من خلال اجتماعاتها دورا محوريا في تذليل بعض المعوقات الاجتماعية التي تواجه بعض المشروعات وساهمت في تحديد الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم، فضلا عن توعية المواطنين بتدخلات المبادرة وتعزيز الصلة بين المواطنين وجهات التنفيذ.

وكشف أن الوزارة قامت من خلال لجان التنمية المتكاملة باستطلاع رأي المجتمعات المستهدفة فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بسكن كريم والشكل العمراني للقرى بعد انتهاء المبادرة، حيث أظهر  الاستطلاع استعداد غالبية المواطنين للمساهمة في طلاء منازل القرى المستهدفة تنفيذا للتوجيه الرئاسي وتماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في توفير البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة بهذه القرى.

وفي ذات الإطار ، صرح وزير التنمية المحلية بأن الوزارة والمحافظات تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمراجعة وتدقيق قوائم المرشحين لتدخلات سكن كريم ، حيث  انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تطبيق معايير الاستحقاق الاقتصادي، ويجري حالياً التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وشباب مؤسسة حياة كريمة وخريجي برامج التدريب الرئاسية ولجان التنمية المتكاملة بالقرى  لمراجعة القوائم النهائية وتطبيق معايير الاستحقاق العمراني والمجتمعي  لضمان شمول الحالات المستحقة.

وأضاف وزير التنمية المحلية الي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني على اعتماد الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية غير المعتمدة ضمن المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية للمبادرة ، حيث يجري العمل على اعتماد أحوزة 1600 تجمع ريفي  من بينها 714 قرية تم الانتهاء من اعتماد أحوزتها، 425 تجمع جاري اعتماد أحوزته ، 314 تجمع جاري تدقيق موقعه وحدوده الجغرافية ، و147 قرية تم البدء في استيفاء متطلبات دراسة واعتماد أحوزتها .

وشدد شعراوي على أن الوزارة لا تعمل فقط في محور البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ، ولكنها تلعب دورا محوريا في مكون التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل بالتعاون والشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة وعدد من الجهات الأخرى.