التخطيط: الشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أثمرت عن تمويل 338 مشروعا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مدار عقود طويلة، أثمرت حتى الآن عن تمويل 338 مشروعا بإجمالي اعتمادات 7ر12 مليار دولار، وتم الانتهاء من تنفيذ 287 مشروعا منها بمبالغ إجمالية بلغت 7ر9 مليار، في حين جاري تنفيذ 51 مشروعا بمبلغ 3 مليارات دولار في مجالات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والصحة، والتعليم، وغيرها من المجالات المتنوعة، و تحتل مصر المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي.

جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط، اليوم الجمعة، حول اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة مي بابكر الطاهر، بهدف بحث سُبُل وآليات تدعيم روابط التعاون بين مصر ومجموعة البنك.

وأشارت السعيد، إلى أنه يُنتظر إحداث المزيد من تعزيز التعاون مع البنك في ضوء تعيين الدكتورة ندى مسعود - المستشار الاقتصادي للوزيرة ورئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مديراً تنفيذياً لمصر في البنك الإسلامي للتنمية. 

وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك، وخاصة في ظل المستجدات والتداعيات المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد منوهة إلى توقيع برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح مصر لعام 2021، والذي يُعّد امتداداً للاتفاقية الإطارية الخامسة التي تم إبرامها مع الحكومة المصرية في عام 2018، واستكمالاً لمسيرة عمليات المؤسسة ومحفظة التعاون بين الجانبين والتي بلغت 12،5 مليار دولار.

وأشارت إلى زيارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى مصر، خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو الماضي، وعقد احتفالية إطلاق أنشطة برنامج المرأة في التجارة العالمية في مصر Egypt She Trades، في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس) ومساهمة مصر في المرحلة الثانية منه.

وأعقب ذلك، خلال الأسبوع التالي، عقد الاحتفالية الختامية للبرنامج التدريبي الأول للمصدريين المصريين في محافظة القاهرة، وذلك في إطار برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية (EDA).

وتناولت السعيد، الحديث عن التعاون بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث بلغت عمليات المؤسسة في مصر 6،6 مليار دولار بما يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى زيارة أيمن السجيني – الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، خلال الأسبوع القادم، حيث سيتم على هامش الزيارة التباحث بشأن إمكانيات التوسع في التعاون مع المؤسسة، خاصةً في مجال تنمية دور القطاع الخاص وفرص الشراكة مع صندوق مصر السيادي.

وسلطت السعيد، الضوء على المراجعة النصفية لاستراتيجية الشراكة بين مصر والبنك (2019 - 2021)، والموقعة بتاريخ 4 أكتوبر 2018 بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء رغبة الجانبين في قياس ما تم تحقيقه في تنفيذ بنود الاستراتيجية المختلفة واستخلاص الدروس المستفادة حتى الآن، بالإضافة إلى وضع تصور مشترك لاستراتيجية الشراكة الجديدة وتحديد سُبُل تعزيز فعالية دور مجموعة البنك في دعم مختلف مجالات التنمية في مصر. 

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، بدور البنك الإسلامي للتنمية في تقديم المنح الدراسية للدارسين المصريين، وهو ما تكلل بفوز 14 دارسا مصريا بالمنح الدراسية التنافسية التي يقدمها البنك في إطار كل من برنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية وبرنامج المنح الدراسية للماجستير وبرنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه في تخصصات متنوعة، على رأسها علوم الطب والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقانون والإبداع وتطوير البنية الأساسية، وكذلك دور البنك في دعم جهود مصر لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وإطلاق أنشطتها وتفعيل دورها من خلال إبداء البنك الموافقة على تمويل منحة للدعم الفني لصالح المنظمة بمبلغ 150 ألف دولار.

ومن جانبها .. أكدت مي بابكر الطاهر، مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في القاهرة على سعادتها بتولي مهام المكتب في مصر، مشيرة إلى دور البنك في تنمية وتمكين المرأة .
ونوهت عن إمكانية تعاون البنك مع وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة لبحث آليات دعم وتمكين المرأة خلال الفترة المقبلة. 

وأشادت الطاهر، بالخبرات والكفاءات التي تتمتع بها مصر مؤكدة حرص مجموعة البنك على تعزيز أوجه التعاون وتنفيذ مشروعات جديدة بها في العديد من المجالات التي تخدم الأهداف التنموية.