الجمهورية الجديدة.. مصر تحقق أعلى معدل نمو والاحتياطي النقدي تخطى الـ40 مليار دولار

استطاعت مصر أن تخفض عجز الموازنة من 12% في العام المالي 2013-2014 إلى 7.8 خلال العام المالي 2020-2021، ليست هذا فحسب بل من المتوقع أن يصل إلى 6.7% في العام المالي المقبل.
كما استطاعة الدولة المصرية أن تحقق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي في ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,١٪ خلال العام المالي٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بدلاً من عجز أولى ٣,٥٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ في ديسمبر ٢٠٢٠؛ ليسجل أدنى مستوى.
وبجانب ما سبق رفع معدل التضخم من ٢٢٪ في ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ في مارس ٢٠٢١، إلى معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨.

ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو.

وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ لأكثر من ٤٠ مليار دولار في أبريل الماضي بما يغطي أكثر من 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩.