برلماني: قانون فصل الموظف الإخواني من الجهاز الإداري للدولة يهدف لحماية الأمن القومي
قال النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون فصل الموظف الإخواني من الجهاز الإداري للدولة، أو شركات قطاع الأعمال العام، يهدف لحماية الأمن القومي المصري.
وأضاف "بدر"- خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين- أن الدولة المصرية عازمة على تقديم خدمة متميزة للمواطنين بجميع الوحدات والمؤسسات، ومن يعوق هذه الخدمة المتميزة لا وجود له بالجهاز الإداري للدولة؛ خاصة المنتمين للجماعات الإرهابية.
وتابع أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه كان هناك مطالبات وشكاوى من وجود أشخاص يقومون بنشر إشاعات وأكاذيب، ويعرقلون العمل داخل المؤسسات، ويضرون بمصالح الدولة، وشهدنا هذا في بعض حوادث القطارات، وإزهاق الأروح؛ بسبب موظف له انتماءات تضر مصالح الدولة.
ونوه، بأن هذا القانون صدر من نواب النواب، وليس من الحكومة، وهم حريصون على مصلحة الشعب، وبه ضمانات قانونية أن يلجأ الموظف الذي تم فصله بغير الطريق التأديبي للقضاء، وهذا الشخص يضمن له الحصول على مكافأة كاملة ومعاش لحماية حقوق أسرته، كما أن القانون يمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويتضمن مساءلة الشخص المدرج ضمن الكيانات الإرهابية وليس من يحمل أفكار إرهابية، موضحًا أن القانون ليس جديدا، وإنما تم إدراج بعض التعديلات عليه، وهو يتسق مع مواد الدستور.
