محلية النواب تفتح ملف إغلاق معارض السيارات

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عددا من طلبات الإحاطة حول  قرار الحكومة بإغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكانية.

وقال النائب أحمد السجيني  في بداية اجتماع  اللجنة أن الغرض من الجلسة أن يحتاج إلى مراجعة وتوضيح وشرح من ممثلي الحكومة لأسباب تلك القرارات وأهدافها.

وشدد السجيني على أن الرئيس لم يصدر قرارات بإغلاق معارض السيارات وتوجيهاته لبناء مصر الحديثة في كل المجالات وليس قطاع السيارات فقط بل كل القطاعات.

وأكد السجيني حضور كافة الأطراف من نواب وممثلي الحكومة من وزارة الإدارة المحلية وممثلي 5 محافظات إضافة إلى بعض المواطنين كتمثيل شعبي وممثلي  رابطة  السيارات.
 

وطالب عدد من النواب تأجيل قرار اغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنية خاصة المعارض أصحاب التراخيص.  

وقال النائب أحمد حتة مقدم طلب احاطة إن القرار جاء في عجل وغامض وغير واضح ويحتاج الى مراجعة متسائلا هل القرار يستهدف عواصم المحافظات فقط أم يشمل المراكز   وهل  يستهدف من لديه تراخي؟؟ مشيرا الى أن  أصحاب المعارض دفعوا أموالا طائلة  في تكلفة المعارض  والضرائب.

وأضاف أحمد حته أن هناك متوسط 25 ألف معرض في مصر  فيها متوسط عمالة ضعف هذا الرقم  وأسرهم أيضا حيث يصل المضارين من العمالة إلى أكثر من مليون شخص  خاصة أن المعارض موجوده في كل مكان.

 
وتساءل حته عن مصير محلات قطع الغيار والورش وعددها  أكثر من معارض السيارات بكثير وتوجد داخل المدن والكتل السكنية.

وطالب حتة  بعدم التعميم على الجميع ومساواة المرخص بغير المرخص والمخالف بغير المخالف داعيا إلى تأجيل القرار وضع شروط   واضحة بالتزام بمساحة المعرض ومن يخالف الشروط يعاقب أو يغلق لكن لا يمك تعميم القرار و لابد أن يكون هناك حوار قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وقال النائب أحمد دياب عضو مجلس النواب أنه ليس هناك أي اعتراض على أي قرار لمصلحة الدولة، ولكن الاعتراض ان قرار  اغلاق صالات العرض داخل الكتل لسكنية ونقلها إلى مدينة للسيارات في الظهير الصحراوي  جاء على عجلة دون معرفة سبب هذا  الاستعجال  دون تخطيط  على ان يتم النقل خلال 3شهور و اغلاق المعارض خلال شهر في بعض المحافظات.

وأشار  دياب الى أن الأماكن الجديدة في مدينة السيارات الجديدة  خالية من الخدمات حتى الآن،  مشيرا الى أن كل دول العالم بها معارض سيارات في المدن السكنية.

وأوضح أن القرار سيؤثر اقتصاديا وتجاريا على المعارض كما سيؤثر على حجم العمالة وهناك تجار لديهم 30 معرضا كيف تنتقل في معرض واحد في مدينة السيارات ؟

وشدد دياب على أن القرار يضر بالتجار  وأن الحل هو التزام المعرض بحدوده وعدم شغل الطريق، موضحا أن وقف التصاريح لمعارض السيارات منذ 25  ومع ذلك كانت المعارض تدفع ضرائب.

واستعرضت النائبة ايفلين  متى  طلب احاطتها استعرض وتسألت عن مصير المعارض والعاملين بها.

 
بعد  قرار إغلاق معارض السيارات بالكتل السكنية  خاصة مع صعوبة نقل كل المعارض إلى مدينة السيارات بالعين السخنة و من باقي، مطالبة بايجاد بديل  قبل أي غلق للمعارض مع  إيجاد بديل.

ومن جانبه أكد النائب هاني مصطفى خضر  مقدم طلب احاطة أيضا أنه لابد من مراجعة البرلمان وأخذ رأيه في مثل هذا القرار  والذي تم اتخاذه بشكل عاجل وهناك معارض تم فتحها و تكلفت الكثير بالإضافة للعمالة .

وطالب النائب  باستثناء محافظة المنوفية  من القرار بد ومعاقبة المعرض  المخالف أو من يقوم بإشغال الشوارع، مشيرا إلى أن هذا القرار هيخرب بيوت تجار وعاملين كثيرين.

وقالت النائبة شاديه خضير إن القرار صعب أن يعمم على كل المحافظات بهذه العجلة وما تم في الربيكي  لا يمكن تطبيقه على معارض السيارات لأن الربيكي مهنة ومصانع ولكن المعارض والسيارات تجارة ولا يمكن جمع كل هذه المعارض في مدينة سيارات واحدة خاصة أن هذا يؤدي إلى تزاحم كبير كما كان يحدث بسوق السيارات في مدينة نصر.