السّنغال وفرنسا توقعان اتفاقية ثانية في إطار مبادرة تعليق خدمة الدّين

وقعت السنغال وفرنسا، اتفاقية ثانية في إطار مبادرة تعليق خدمة الدّين، التي أطلقتها الدول الأعضاء في مجموعة العشرين العام الماضي، بالتنسيق مع نادي باريس.

وذكرت وزارة المالية السنغالية - في بيان اليوم الاثنين - أن الاتفاقية وقعها عن الجانب السنغالي وزير المالية والميزانية عبد الله داودا ديالو، وعن الجانب الفرنسي: فيليب لاليو سفير فرنسا في السنغال.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تعليق خدمة الدين، التي تبلغ نحو 13.7 مليار فرنك إفريقي، في الفترة من يناير الماضي حتى يونيو الجاري.

يشار إلى أن الاتفاقية الأولى سمحت بتعليق خدمة الدين بقيمة 6ر18 مليار فرنك إفريقي في الفترة ما بين مايو إلى ديسمبر.

وأوضح البيان، أن إجمالي الديون المستحقة المعلقة بين السنغال وفرنسا تبلغ نحو 3ر32 مليار فرنك أفريقي، مبينا أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية "المميزة" بين البلدين.

وتعتزم السنغال تخصيص الميزانية التي تم توفيرها لتمويل النفقات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لبرنامج الصمود الذي يهدف إلى مواجهة عواقب وباء كوفيد-19، والمساعدة في إنعاش اقتصادها.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ مبادرة تعليق خدمة الديون من قبل الدائنين الثنائيين الرسميين، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ لتلبية احتياجات السيولة وتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 على البلدان النامية.