الحركة الوطنية: مشروع "مستقبل وطن" لتغليظ العقوبة ضد المتحرشين انتصار لقيم المجتمع
أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية تأييده لمشروع القانون المقدم من الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب بتعديل أحكام قانون العقوبات والخاصة بالنصوص العقابية والمجرمة للتحرش الجنسي واصفاً إياها بالتعديلات الرادعة التي تظهر في الوقت المناسب أمام ظاهرة مقيتة باتت تمثل اهدارا للقيمة وضياع لهوية المجتمع لما يلزم ضرورة التحرك لردعها بتشريعات ناجزة تعدل المسارات المنحرفة .
وأكد رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن النصوص القائمة في قانون العقوبات الحالي باتت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب خاصة اذا ما تم النظر الي حجم المشكلة وجسامتها وما يترتب عليها من أثار سلبية تهدد امن وسلامة المجتمع لذا فقد بات من الضروري تغليظ عقوبة التحرش لتحقيق الردع اللازم ضد الجناة .
وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية علي ان ظاهرة التحرش من الظواهر المقيتة التي باتت تنمو وتستفحل وتسئ الي المجتمع المصري المعروف عنه التزامه واعتداله خاصة مع ظهور الاعلام الجديد المتمثل في السوشيال ميديا والتي أصبحت أيضا منصة خطيرة للتحرش اللفظي سواء بالطريقة المباشرة او غير المباشرة بما يقتضي معه تشديد العقوبات لتصبح جناية بدلاً من جنحة وما تسببه من مخاطر علي المجتمع وما تسببه من انعكاسات تؤثر سلباً علي ضحايا تلك الجريمة .
وقال حزب الحركة الوطنية المصرية في بيانه الصادر منذ قليل علي لسان رئيس الحزب إن تحرك مجلس النواب بوصفه الممثل للشعب المصري من أجل مواجهة تلك الظاهرة الغريبة التي تنهش اخلاق المجتمع هو تحرك ايجابي يحسب لممثلي الشعب وبعد بمثابة رد اعتبار الاخلاق والقيم والمبادئ وتحفظ حق المرأة وما يطالها من عدوان صادر من بعض ضعاف النفوس خاصة وأن التأخر في المواجهة الحاسمة يزيد من خطورتها ويؤثر سلباً علي قيمنا وتراثنا واخلاقنا المتوارثة.
