خبير اقتصادي: وضع الموازنة العامة للدولة قوي للغاية

قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية: إن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، عن طريق فريق خبراء صندوق النقد الدولي، تعد مراجعة هامة للغاية للاقتصاد المصري، لاهتمامها بالمحاور الخاصة بالسياسيات الاقتصادية المصرية كافة، في الفترة الماضية.

وأضاف أن المراجعة الثانية شملت 5 محاور مهمة، أولها شمولها السياسية المالية للدولة المصرية وميزانياتها ووضعها، وكان وضعا قويا للموازنة العامة للدولة، نظرًا لتحقيقها فائضا أوليا ما يعني أن الإيرادات ونقص المصروفات، باستبعاد فوائد الديون لأول مرة، تتعدى نسبة 1.5% والعام المقبل المستهدف تحقيقها 2%، وهذا معدل جيد جدًا بالنسبة للسياسة المالية للدولة المصرية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة بدأت الإصلاح الاقتصادي في العام 2016، وحاليًا تعمل على برنامج الإصلاح الهيكلي، موضحًا أن السياسية النقدية المصرية كانت تسير في اتجاه جيد بارتفاع الاحتياطي النقدي لـ45 مليار دولار، ثم انخفض بسبب جائحة كورونا إلى أقل من 36 مليار دولار، وحاليًا تخطى الـ40.46 مليار دولار، وأيضًا مصر حققت معدلات في جميع المستويات وحققت معدل نمو اقتصادي بنسبة 2.8% في العام المالي الحالي، والمستهدف 5.2% العام القادم، وسط مخاطر استمرار جائحة كورونا. 

ولفت إلى أن مصر استمرت في سياستها التوسعية ودعم المحاور المتعلقة بالنواحي المالية والنقدية، وتفعيل النواحي الاقتصادية، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم وتقليل نسب الفقر، وإحساس المواطن البسيط كان ضمن خطة الدولة من الناحية الاجتماعية مثل مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية وتطوير التعليم، والميزانيات المخصصة لذلك وهذا ما ورد بتقرير صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلي مصادر الدخل الأجنبي لمصر وكيف يتم زيادته مثل: قطاعات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الصادرات وتحقيق التوازن بالميزان التجاري وهي بنود مهمة للغاية.