موديز: دول الخليج ستستغرق 10 سنوات على الأقل لإنهاء اعتمادها على النفط

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.

وأضافت الوكالة في تقرير يوم الاثنين: إن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأضافت "إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل... فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل".

وتابعت “يسهم النفط والغاز بأكثر من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50 بالمئة من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية، ولكن كثيرا ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، مما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو".

وأوردت "في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".

وأرجعت الوكالة المشكلة في جانب منها، إلى أن العقد الاجتماعي بين دول مجلس التعاون ومواطنيها - المتمثل في التوظيف والتعليم المجاني والرعاية الصحية مدى الحياة مقابل الإذعان السياسي - يحد من القدرة على خفض الإنفاق أو فرض الضرائب.

ونوهت برفع السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها العام الماضي إلى 15 بالمئة بسبب الجائحة وتراجع الطلب على النفط. وفي أبريل نيسان، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستخفض ضريبة القيمة المضافة، واستبعد سن ضريبة على الدخل.

واختتمت بأن النمو غير النفطي في المنطقة مدعوم عمليا بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها.