بزيادة 55% عن السابقة.. 30% من استثمارات الحكومة لتنمية الصعيد

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية صعيد مصر والذي بدأها عام 2014 بالمشروع القومي لتنمية الصعيد بمحاوره الثلاث المتمثلة في إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد وإطلاق المشروع القومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة في الصعيد والتوسع في إجراءات الحماية المجتمعية هي البذرة التي وُضعت للوصول إلى صعيد جديد ليكون أحد أذرع التنمية الاقتصادية في مصر. 

وأوضح التقرير الذي عرضه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة الأولى، أن الهيئة العامة لتنمية جنوب مصر تعمل على الارتقاء بالجوانب الصحية والمعيشية وتوفير فرص عمل لشباب الصعيد مع وضع خطة للإسراع في التنمية الشاملة ومشروعات البنية التحتية والخدمية التي تخدم بشكل مباشر المواطن المصري في الصعيد. 

كذلك تم التأكيد على معالجة كل ما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والعمل على ربط أولويات التوزيع الجغرافي بالاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنا كبيرا للمحافظات الأكثر احتياجا لسد تلك الفجوات وبخاصة لمحافظات الصعيد التي يسكنها ما لا يقل عن 35 ملايين نسمة يمثلون ما يقرب من 29.7% من إجمالي سكان مصر.

ووفقا لوزارة التخطيط فقد حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها 47 مليار جنيه بخطة عام 2020-2021 وهي تشكل 30% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة وبزيادة قدرها 55% عن الموازنة السابقة.