"الأعلى للآثار": ما عُثر عليه في شقة الزمالك أكثر من محتويات متحف الحضارات

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن قانون الآثار يعمل به منذ عام 1983، موضحا أن ثبت أثرية 1991 قطعة أثرية من لجان فنية متخصصة تابعة للمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف خلال مداخلة  ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض القطع ترجع للعصر العتيق منذ 5 آلاف سنة وهناك جعران يخص الملكة حتشبسوت وآخر يخص الملك تحتمس وهناك قناع خشبي من الأسرة 26.

وأوضح وزيري أن الشقة تحتوي على خرز وعملات يونانية ودرهم يرجع لعبد الملك ابن مروان وهناك عملات ذهبية وحلى ومجوهرات ترجع لأسرة محمد علي.

وأكد وزيري أن القانون ينص على ضرورة إبلاغ المجلس الأعلى للآثار بأي آثار يمتلكها الأشخاص خلال 6 أشهر خلال عام 2010 وانتهت المهلة بنهاية 2010 لتسجيلها على أن يحتفظ بها المبلغ ومن لم يبلغ فهو مخالف للقانون.

وكشف وزيري عن وجود 32 حائزا على مستوى الجمهورية لقطع أثرية بعد تسجيلها ولكن صاحب شقة الزمالك ليس من ضمن الحائزين ولم يتقدم لتسجيل القطع.

وشدد مصطفى وزيري على أن المضبوطات من الآثار الفرعونية القديمة التي عثر عليها داخل الشقة ليست من مفقودات المتاحف والمخازن ولكنها نتيجة حفر خلسة لا نعلم موعد حفره.

وأوضح أن ما تم العثور عليه في شقة الزمالك من عدد وتنوع يستطيع فتح متحفا متكاملا ويكفي التأكيد على أن القطع الموجودة في الشقة أكثر من المتواجد في بعض المتاحف ومنها مثلا متحف الحضارات.

وطالب وزيري بسرعة مصادرة المضبوطات وعودتها للمجلس العلى للآثار حتى يتم الحفاظ عليها في ظل سوء التخزين رافضا تقدير المضبوطات ماليا قائلا الآثار لا تقدر بمال.