«اتصالات النواب» تبدأ مناقشة مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية

خصصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، اجتماعاتها على مدار الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم الأحد؛ لمناقسة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، كأحد التشريعات الهامة التي تعمل على تعزيز الشمول المالي، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه سابقا.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، العدل، الداخلية  والمالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي فضلا عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على التأمين.

ووفقا لمشروع القانون تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.