حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة ببدر

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة مسائية لمأموري الضبطية القضائية، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، حرصاً على الحفاظ على النسق الحضاري، والتأكد من وصول دعم الوحدات لمستحقيه.

وأوضح مندور، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، قامت بالمرور على عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ 100 فدان شمال الحي الرابع إسكان المحافظة، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وناشد رئيس جهاز مدينة بدر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية، والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية، بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.