«التصديري للكيماويات»: خطة لزيادة صادرات القطاع لأفريقيا خلال 3 سنوات
أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، عن انتهاء المجلس من عمل خطة للتحرك للسوق الأفريقي خلال السنوات الثلاثة من 2021- 2023 ، تتضمن أهم المعوقات والتحديات للنفاذ للسوق الأفريقي، ومحاور التغلب عليها، على مستوى كل دولة من الدول المستهدفة، مع تحديد أهم المنتجات والأسواق المستهدفة، والمعوقات التي تحد من الاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة .
وأوضح أبو المكارم، في بيان له، اليوم السبت، أن هذا يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية على المستوى التنفيذي، تضم ممثلين عن المجالس التصديرية ،ومركز تحديث الصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، وهيئة تنمية الصادرات، لعرض التحديات التي تواجهها المجالس في عمليات التصنيع ، أو في التصدير.
وأضاف أنه تم رصد مجموعة من المعوقات لتنمية صادرات القطاع لأفريقيا، تتمثل في ارتفاع معدلات المخاطر التجارية، وغير التجارية، وطول فترة الاستعلام الائتماني والبنكي عن العملاء فى بعض الدول الافريقية، والتي قد تصل إلى 3 أشهر.
وأشار أبوالمكارم إلى أنه من أبرز المعوقات ارتفاع رسوم الاستعلام والتأمين على ضمان الصادرات، وافتقاد معظم الدول الأفريقية لنظم مصرفية جيدة، وعدم وجود فروع للبنوك المصرية في كثير من الدول، فضلا عن عدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات للأسواق الإفريقية، وندرة العملات الأجنبية فى بعض تلك الدول.
وأضاف أن هناك ارتفاع في مخاطر عدم السداد وغياب وجود نظام تأميني محلى فعال، لخدمة المصدريين المصريين، بالإضافة إلى ضآلة الأسقف الائتمانية الممنوحة، ضد مخاطر التصدير لإفريقيا، وعدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول، وارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة في القارة، وتكلفة التأمين على المنتجات المصدرة.
وأضاف أبوالمكارم، أنه تم وضع 8 محاور للخطة التنفيذية للنفاذ للسوق الإفريقي للتغلب على هذه التحديات، لافتا إلى أن المحور الأول ،فيها يتعلق بتحديد الأسواق المستهدفة ،حيث سيتم التركيز خلال النصف الثاني من 2021 على كل من تنزانيا، وغانا، وفي 2022 التركيز على أسواق كل من كينيا، أوغندا ،السودان،وخلال 2023 يتم التركيز على أسواق كل من، كوت دايفور ،زامبيا وجنوب أفريقيا.
وبالنسبة للمحور الثانى أوضح أبو المكارم أنه يتعلق بتوفير مندوبين مبيعات محترفين بالعمولة، وتوفير مواد دعائية، وتسويقية وعينات في مقرات البيع، ومخزن للبضاعة الحاضرة وتوفير مخزن للبضائع الحاضرة، منوهًا بأنه من المقرر الانتهاء من هذا فى السودان خلال النصف الثانى من 2021، وفى كينيا وتنزانيا خلال 2022 وفى غرب إفريقيا خلال 2023.
ويتعلق المحور الثالث، بتنمية الأسواق التصديرية من خلال تسيير بعثات تجارية خارجية لعدد 100 شركة بواقع 4 بعثات تجارية،فضلا عن تنظيم معرض دولى، متخصص، وتنظيم معارض متجانسة بواقع 4معارض سنويًا.
وأشار إلى أن المحور الرابع يتمثل فى تسيير خطوط ملاحية منتظمة، من ميناء مومبسا- كينيا إلى الدول الداخلية، والحبيسة، ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات مع تشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية.
وذكر أن المحور الخامس يتمثل في ضمان القروض البنكية لتمويل الصادرات فى التعاقدات الحكومية،وتفعيل آليات تمويل الصادرات بالتعاون مع بنك البنك الافريقي للاستيراد والتصدير "افريسكيم بنك "، فيما يتمثل المحور السادس فى التواصل مع حكومات الدول لتخفيض أو إلغاء القوائم السلبية ،والتفاوض مع دول الكوميسا للالتزام بالتخفيض الجمركي، وتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية.
ويتمثل المحور السابع فى توفير مساندة الشحن للدول الحبيسة ،ومساندة خدمات بحوث التسويق وميكنة صندوق تنمية الصادرات ،وتسويق منتجات القطاعات المستهدفة وربطها بالبنود الجمركية لتنفيذ عمليات التسويق الالكترونى، وتشبيك الأعمال.
وفيما يتعلق بتحديد الدول المستهدفة أشار إلى أبو المكارم إلى أنه تم تحديد الدول ،وفقا لحجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من السوق الافريقي، فكانت بالترتيب (فى شرق ووسط افريقيا كل من السودان ، وكينيا، وأوغندا ،وتنزانيا ،وجيبوتى، وفى غرب افريقيا كل من غانا ،وكوت ديفوار ،وزامبيا وجنوب افريقيا فى الجنوب الإفريقي ).
ففى السودان تتضمن خطة التنفيذ إنشاء مقر تجاري للبضاعة الحاضرة ،وتخفيض الرسوم الخاصة بالشحن، والنقل، وضمان مخاطر للصادرات، مشيرا إلى أن الفرص التصديرية المتاحة تقدر بنحو 11.5 مليون دولار فى الصناعات البلاستيكية.
وفى كينيا انشاء مقر تجاري دائم للبضاعة الحاضرة وتسسير خطوط ملاحية منتظمة من ميناء مومبسا –كينيا الى الدول الداخلية والحبيسة ،ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات، وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية ،وضمان مخاطر للصادرات، مشيرا إلى أن الفرص المتاحة لزيادة الصادرات 76.5مليون دولار فى قطاعى الكيماويات ولدائن البلاستيك والمطاط .
وفى تنزانيا انشاء مقر تجارى دائم للبضاعة الحاضرة، وتسيير خطوط ملاحية منتظمة من لميناء دار السلام، ، إلى الدول الداخلية والحبيسة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات، وتشغيل خطوط شحن جوى للدولة ، وضمان مخاطر للصادرات والتأمين ،وتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية مشيرا إلى أن الفرص المتاحة لزيادة الصادرات 27مليون دولارفى قطاعات الاسمدة والبلاستيك والمطاط .
وبالنسبة لأوغندا فتتضمن مساندة الشحن للدول الداخلية والحبيسة ،وتوفير آليات لضمان مخاطر الصادرت والتأمين مع تفعيل، وتطبيق اتفاقية الكوميسافيما يتعلق بالدول غير الملتزمة، مع ضمان للقروض البنكية لصادرات التعاقدات الحكومية وإتاحة التمويل البنكى للصادرات بالأسواق المستهدفة، وتوفير برامج تأمين ضد مخاطر التصدير ،حيث تتوافر فرص تصديرية بقيمة 38.1 مليون دولار فى قطاعى لدائن ومنتجات البلاستيك والمنتجات الورقية.
وفيما يتعلق بخطة النفاذ للسوق الجيبوتى فتتمثل فى توفير آليات لضمان مخاطر الصادرت والتأمين مع تفعيل ،وتطبيق اتفاقية الكوميسا، فيما يتعلق بالدول غير الملتزمة مع ضمان للقروض البنكية لصادرات التعاقدات الحكومية، وإتاحة التمويل البنكى للصادرات بالأسواق المستهدفة، وتوفير برامج تأمين ضد مخاطر التصدير، حيث تتوافر فرص تصديرية بقيمة22 مليون دولار فى قطاعي البلاستيك والأسمدة.
وفيما يتعلق بخطة النفاذ لأسواق غانا، وكوت ديفوار وزامبيا ،وسوق جنوب افريقيا ،دعا أبو المكارم إلى تفعيل وتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وانشاء مقار تجارية دائمة للبضاعة الحاضرة ،ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات ،وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية ،وضمان مخاطر للصادرات، مشيرا إلى وجود فرص متاحة لزيادة الصادرات إلى22.6 مليون دولار في كوت ديفوار فى قطاعات البلاستيك والمطاط والمنتجات المعدنية والأسمدة، و إلى 15 مليون دولار بغانا، بقطاع البلاستيك والمطاط ، وإلى 8ر20 مليون دولار بزامبيا و6.7 مليون دولار بجنوب إفريقيا.
