«الرقابة المالية» تصدر حزمة قرارات لتنشيط التعامل على سندات الشركات والتمويلي الاستهلاكي والبورصة

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على حزمة من القرارات المهمة، في جلسته الأخيرة، بهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات، وتيسير عدد من الأمور الإجرائية المرتبطة بصناديق الاستثمار، وتوسعة حجم التعاملات في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها قرار مجلس الإدارة رقم 82 لسنة 2021 بالسماح بإجراء عمليات المقاصة والتسوية على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات اليوم بعد نهاية جلسة التداول، والسماح بالتعامل عليها بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة، وذلك حرصًا من المجلس على الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري، والتي سبق اقتراحها لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات بين صغار المستثمرين وتنمية ومنح الحافز على التعامل على السندات بالبورصة المصرية.

وقال عمران - في بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، إن "شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ستقوم بإنهاء إجراءات التسوية الورقية والنقدية للعمليات المنفذة على السندات بعد نهاية جلسة التداول، على أن يتاح بيعها خلال الجلسة التالية، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ عمليات البيع في ذات الجلسة على سندات الشركات (Intra day trading)".

وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس الإدارة سعى إلى توسعة نطاق الخدمات التمويلية التي تقدمها شركات التمويل الاستهلاكي والسماح لها بمقتضى القرار رقم 83 لسنة 2021 بتمويل كافة السلع والخدمات لمقابلة احتياجات المواطنين وتحفيز الشراء بالتقسيط، فيما عدا التي يتم تمويلها من خلال الأنشطة التمويلية المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغر ومتناهية الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

وأضاف "كما سعى مجلس إدارة الهيئة إلى توسيع نطاق الخدمات التمويلية المقدمة عبر أنشطة التخصيم بتعديل الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم بالقرار رقم 84 لسنة 2021، والمتضمن إدخال تعديل على الشروط الواجب توافرها في الحق المبيع ليصبح أعم وأشمل، وأن يكون ناشئًا عن عمليات بيع لمنتجات سلعية أو خدمية لأغراض غير تجارية، فيما عدا العقارات".

كما شهد اجتماع مجلس الإدارة الموافقة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2021، على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2021 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.

وأكد عمران أن قرار المجلس رقم 85 لسنة 2021 قد صدر تيسيرًا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر، وبما يتماشى أيضًا مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي نواجهها بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحدّ من أثارها. 

ولفت إلى أنه فيما يخص صناديق الاستثمار العاملة في مصر، والتي يصل عددها إلى 114 صندوقا بنهاية 2020 وبلغ صافي أصولها 71.8 مليار جنيه، فقد قرر المجلس أن تتولى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة بإعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار، على أن تتضمن القوائم الربع سنوية الإفصاح عن كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أي طرف من الأطراف المرتبطة، وكذا عن كافة الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة، وذلك وفقًا لقراره رقم 87 لسنة 2021.

وبين أن المجلس قد رأى منح مزيد من التيسير في إجراءات تلقى الاكتتاب في وثائق الاستثمار، وسمح للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب في وثائق الاستثمار بالاكتفاء بإخطار الهيئة قبل ابرام كل تعاقد لتلقي الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار، مع إمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة، وذلك بمقتضى قرار المجلس رقم 86 لسنة 2021.