رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«أسياخ حديد محملة اخترقت الركاب».. تفاصيل حادث تصادم سيارتين بأعلى محور الضبعة

نشر
مستقبل وطن نيوز

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص أعلى محور الضبعة بمنطقة المنصورية.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أنه أثناء سير ميكروباص محمل بالركاب أعلى محور الضبعة بمنطقة المنصورية دائرة مركز منشأة القناطر وتجاوره سيارة نقل محملة بأسياخ الحديد المخصصة لبناء "الجمالون" أو غرف ضخمة انحرفت السيارة النقل بين يد قائدها لتصطدم بشدة بالسيارة الميكروباص وتخترق أسياخ الحديد الميكروباص وتقتل 3 أشخاص بينهم سيدة وابنتها وشخص ثالث. 

كما أسفرت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص آخرين، تم نقلهم وجثامين المتوفين إلى المستشفى. 

وتمكنت قوات الأمن برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز منشأة القناطر من إلقاء القبض على سائق السيارة النقل لاستجوابه حول أسباب الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

وحدد قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أي نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على: "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.