وزيرة المرأة التونسية: المرأة العربية شريك محوري في مسيرة التنمية
أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن التونسية إيمان الزهواني هويمل، أن المرأة العربية رغم تفاوت الأوضاع بدول المنطقة واختلاف قوانين الأحوال الشخصية من بلد إلى آخر، تضطلع بدور حيوي في التأسيس لمجتمع متوازن وتمثل شريكا محوريا في مسيرة التنمية بهذه الدول.
وأشارت الوزيرة - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس - إلى أن أوضاع المرأة تكون أكثر هشاشة في زمن الحروب والصراعات، لكن ما تخطه نساء فلسطين من ملامح بطولية في مواجهة قمع الكيان الصهيوني يدلل على أن شخصية المرأة العربية عموما نهلت من قيم التضحية والإيثار وبذل الذات من أجل تأمين مستقبل أفضل للأجيال الناشئة وضمان حياة كريمة لها بعيدا عن الإهانة وانتهاك الذات البشرية مهما اختلف لونها أو جنسها أو دينها.
وأشادت الوزيرة التونسية بدور المرأة الفلسطينية المناضلة منذ عقود طويلة، كما أثنت على نساء العالم العربي التواقات دوما لعالم إنساني أفضل يشع فيه العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وقالت "على الصعيد التونسي.. تتبادل تونس التجارب والرؤى والتصورات في مجال تطوير مكانة المرأة مع أشقائها خاصة ضمن الأطر الأممية"، لافتة إلى أن تونس لم تدخر جهدا في ذلك إيمانا منها بأهمية دور المرأة في بناء السلام في النزاعات أو الكوارث أو الأزمات وخاصة بعد ثورات الربيع العربي.. حيث بادرت تونس بالانخراط في تنفيذ القرار الأممي 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام من خلال إطلاق خطة وطنية هي الرابعة من نوعها في العالم العربي استئناسا بالتجارب المقارنة ومراعاة للواقع والظروف في تونس التي مرت بفترة انتقالية أرفقتها ببرامج عمل قطاعية تنفيذا لها، وهي الآن بصدد تقييم الإنجازات المحدثة وإعادة النظر في بعض التوجهات التي فرضتها المرحلة وخاصة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها".
وأضافت الوزيرة "أن تونس أحرزت تقدما ملحوظا في مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة وخاصة في الحياة السياسية إذ أنه على إثر دسترة التناصف في دستور الجمهورية الثانية، عملت الإدارة السياسية على تنزيل ذلك المبدأ المتعلق بتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال فرض مبدأ التناصف العمودي والأفقي في الانتخابات التشريعية لعام 2014 وهو ما عكس ارتفاعا في تمثيل النساء في البرلمان بنسبة 31 % مقابل 29 % في انتخابات 2011".
وتابعت "شهدنا ارتفاعا كبيرا في نسبة حضور المرأة في المجالس البلدية في انتخابات 2018 والتي بلغت 47 % من المقاعد وذلك بسبب فرض القانون الانتخابي لعام 2016 التناصف العمودي والأفقي في القوائم الانتخابية البلدية.. لكن هذه النسب لا تعكس حضور النساء في مواقع القرار في الحياة السياسية.. وبالتالي فإنه رغم ما حققته المرأة التونسية من مكاسب وحقوق تكاد تنفرد بها في محيطها الإقليمي، فإن مشاركة النساء في الحياة السياسية مازال غير كاف للعديد من الأسباب ولهذا فضلنا العمل على تغيير السلوكيات والعقليات التي تسيطر عليها الهيمنة الذكورية في المجال السياسي".
وأوضحت أن الوزارة عملت من جهة أخرى على تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة وفي مواقع القرار بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل عام 2016، الذي يعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات العمومية والإحصائيات وبرامج العمل القطاعية والميزانيات، والذي أدرج من بين أثاره في الخطة الوطنية لإدراج ومأسسة النوع الاجتماعي 2016 – 2020 التي صادقت عليها الحكومة لرفع تمثيل النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة والهياكل ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني.
وأردفت "نعمل حاليا على تعزيز المجلس وظيفيا وهيكليا حتى يتمكن من حسن أداء مهامه بعد عملية التقييم التي تم القيام بها له مؤخرا وذلك من خلال مقترح مشروع الأمر الحكومي الذي تقدمنا به في الغرض والذي يتضمن خاصة إحداث خلايا النوع الاجتماعي في كل وزارة تبعا لتوصيات رئيس الحكومة الصادرة خلال جلسة العمل التي انعقدت برئاسة المجلس في 8 مارس2021".
وفيما يتعلق بدور المرأة في مواجهة أزمة كورونا، قالت الوزيرة "أثبتت المرأة التونسية في مختلف السياقات وكبريات الأحداث أنها جديرة بالمسئولية التي تقلدتها في كل المواقع، وقد بينت جائحة كورونا أن النساء التونسيات كن في الصفوف الأمامية خلال فترة الحجر الصحي العام وفي مقدمتهن النساء العاملات في القطاع الصحي اللاتي تفانين في بذل جهودهن في القيام بواجبهن المهني على أكمل وجه في ظروف استثنائية تعيشها البلاد، وكذلك العاملات في قطاع الزراعة اللاتي ساهمن بصفة مستمرة في توفير الغذاء لكافة التونسيين".. وأعربت الوزيرة في هذا السياق عن تقديرها الكبير لما قدمن ومازلن من أجل تخطي الأزمة بأخف الأضرار.
وحول الأهداف التي تعمل الوزيرة على تحقيقها، أكدت أنها تسعى منذ توليها الإشراف على الوزارة في سبتمبر 2020 للمساهمة الفاعلة والإيجابية في النهوض بأوضاع الإنسان في تونس ومزيد من تكريس حقوقه وخاصة إعمالها على أرض الواقع وذلك مهما كانت مرحلة عمره (طفل أو كهل) ومهما كانت احتياجاته.
وقالت الوزيرة "رسمنا هذا الهدف لمعاضدة جهود الدولة في بناء دولة القانون وتعزيز مبادئ الديمقراطية والتعددية تنزيلا لأحكام دستور الجمهورية الثانية وأولويات حكومة (فعل وإنجاز) في المرحلة المقبلة".
وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق، ضبطنا أهدافا فرعية لتحقيق هذا الهدف الأسمى في جميع القطاعات؛ بهدف بناء مجتمع متضامن دون تمييز بين أفراده يكرس تكافؤ الفرص بين الجنسين ويولي الرعاية القصوى للأطفال لوقايتهم وتعزيز حمايتهم من شتى المخاطر، كما يعزز الاستثمار في خبرات كبار السن والتواصل بين الأجيال.
ولفتت إلى أنه لتجسيم هذه الأهداف وضعت الوزارة استراتيجيات وطنية في مختلف القطاعات يتم تنفيذها ضمن برامج عمل مضبوطة المؤشرات وواضحة المقاصد هدفها حماية جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات الهشة منها في سياق مراعاة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وذلك تأسيسا على قيم إنسانية سامية وتشبعا بأصالة الشعب التونسي وتفتحه على محيطه الإقليمي والدولي.
وبالنسبة لما إذا كانت أزمة كورونا قد أعاقت خطة الوزارة، قالت "فاجأت أزمة كورونا كل دول العالم بما جعل العديد من برامج الحكومة تشهد نوعا من التعثر الحيني لكن مع تواصل الأزمة تعاطت الحكومات مع مجريات الأحداث بآليات عمل مستحدثة".
وأشارت إلى أن تونس لم تختلف عن هذا الركب حيث طوعت الحكومة والوزارات آليات العمل المتاحة لنا في خدمة الفئات وخاصة الهشة منها قصد تجاوز كل التداعيات السلبية، فبادرت الوزارة منذ بداية الأزمة إلى تبني إجراءات وآليات تعاضد فيها جهود الوقاية من تفشي الوباء وتحمي من خلالها الفئات الأكثر تضررا من نساء وأطفال وكبار السن والفئات المهمشة منها استنادا لديناميكية تفاعل فعالة قائمة على التنسيق والشراكة مع كافة المتدخلين وعلى القدرة على استباق النتائج والاستعداد للتخفيف من وطأة التداعيات.
وأضافت أنه بالتوازي مع ذلك، عملت الوزارة على أقلمة الأهداف التي رسمتها في مخطط التنمية 2016-2020 واستراتيجيتها وبرامج عملها وذلك من خلال مواصلة وضع إجراءات عملية تتماشى مع الواقع الذي فرضته الأزمة وتستجيب لتطلعات وانتظارات الفئات المذكورة خلال تلك الأزمة وبعدها بما يسمح بمواصلة تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه من تضررن من أزمة كورونا، قالت الوزيرة "بالنسبة لقطاع الأسرة.. عملت الوزارة على وضع آليات كفيلة بتحقيق التماسك والتضامن والتآزر داخل الخلية الأساسية للمجتمع وخاصة خلال مرحلة الحجر الصحي الشامل والموجه من خلال تركيز خط أخضر مجاني للإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه يضم 17 أخصائيا نفسيا وطبيبا نفسيا اختصاص أطفال للتواصل المباشر مع الأطفال والأسر وتم استقبال عدد إجمالي من المكالمات بلغ 13685 حتى 4 يونيو 2020.
وأضافت "أنه بالنظر لنجاح هذا الإجراء وارتفاع عدد المقبلين عليه، عملت الوزارة على توفير خط دائم في الغرض مع تعزيز فريق المختصين به. وفي السياق ذاته، ولمزيد من تقريب خدمة الإحاطة النفسية بالأسرة وتنويع آليات التدخل، قامت الوزارة بتخصيص مساحة إعلامية يومية في إطار البث الإذاعي المشترك مع بعض الإذاعات الوطنية لتقديم النصائح والإرشادات لفائدة الأولياء".
وتابعت "أما في قطاع الطفولة، فقد خصصت الوزارة اعتمادات عينية أو مالية وقتية (ثلاثة أشهر) بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 600 ألف دينار لأسر الأطفال المكفولين، وقامت بتجميع الأطفال الفاقدين للسند المقيمين بالمراكز المندمجة في إطار الوقاية من مخاطر تفشي الفيروس، بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال طيلة فترة الحجر الصحي العام والموجه وتوفير 67 إطارا وعونا للتعهد بهم".
وأضافت أنه "سعيا للحفاظ على استمرار المؤسسات التربوية للطفولة المبكرة وخاصة الحضانات ورياض الأطفال والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز نمو ورفاة الطفولة المبكرة، دعمت الوزارة تلك المؤسسات بمنحهم القروض في شكل مال متداول أقصاه 5 آلاف دينار بدون نسبة فائدة وإسناد 1735 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 4ر7 مليون دينار".
ولفتت إلى أنه تم أيضا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة توفير كل مستلزمات الوقاية من جائحة كورونا في إطار حقيبة متكاملة تحتوي على الكحول والكمامات ووزعنا على مؤسسات الطفولة الخاصة والعمومية أيضا مواد التعقيم والتنظيف مجانا.
أما في مجال قطاع المرأة وفضلا عن الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة، سعت الوزارة لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من الفئات الهشة وخاصة اللاتي تضررن خلال فترة الحجر الصحي الشامل وتعذر عليهن مواصلة عملهن المعتاد، فقامت بوضع خط تمويل لفائدة المعينات المنزليات في حدود مبلغ 1000 دينار في شكل قرض دون فوائد.
وعن قطاع كبار السن، فقد بادرت الوزارة بعزل المقيمين بمؤسسات رعاية المسنين بشكل تام لحمايتهم وفتح إمكانية التواصل مع عائلاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعية.. وفي المقابل تم تعقيم المؤسسات ووقاية العاملين بها من خلال الحد من التنقلات، كما تم إطلاق خط هاتفي مجاني استثنائي وظرفي طيلة فترة الحجر الصحي لتلقي الإشعارات المتعلقة بكبار السن في وضعيات التهديد.. وأشارت إلى أنه يتم حاليا العمل على تطعيم كل هذه الفئة من المجتمع ضد فيروس كورونا من خلال إعطائهم الأولوية المطلقة لذلك.
وأوضحت أن الوزارة بادرت منذ بداية الأزمة بالإحاطة بالفئات المتضررة من الحجر الصحي الشامل خاصة.. لافتة إلى أن الوزارة سمحت في هذا السياق بتشغيل الخط الأخضر المجاني للتبليغ عن حالات العنف بصفة مستمرة طيلة أيام الأسبوع و24 ساعة دون توقف لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف، كما تم إحداث خط مجاني جديد لإرشاد الأسر والأطفال في فترة الحجر الصحي ومرافقتهم لتجاوز التأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية للأزمة والذي استقبل في تلك الفترة حوالي 550 مكالمة من الأطفال مباشرة، كما خصصنا مركزا مؤقتا لإيواء النساء ضحايا العنف كإجراء وقائي وقتي للتعهد بالمعنفات.
وفي قطاع الطفولة، قالت الوزيرة "إن الإجراءات شملت جدولة القروض واقتطاعات التغطية الاجتماعية للتيسير على أصحاب عدد هام من المؤسسات".
وبالنسبة للقانون الأساسي رقم 58 لعام 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي تبنته الجمهورية التونسية، قالت الوزيرة "إن القانون يعتبر ثورة حقوقية وقانونية في مجال مناصرة المرأة وتحصينها من كل أنواع العنف الذي قد يطالها، واستوجب هذا القانون وضع آليات عملية لإنفاذه من ذلك إرساء عدد 128 وحدة مختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل موزعة على كافة ولايات الجمهورية وتخصيص 28 مساعد وكيل جمهورية بكل محكمة إبتدائية بالتعهد بشكاوى العنف ضد المرأة وإحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وتركيزه فعليا في أغسطس 2020 والذي يتولى خاصة رصد حالات العنف ضد المرأة ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة.
ولفتت إلى أنه تم القيام بحملة واسعة النطاق للتعريف بحقوق التتبع والتقاضي في إطار هذا القانون ووزعنا كتيبا عن حقوق النساء ضحايا العنف "مانيش وحدي" الذي أصدرته الوزارة بالتعاون مع مكتب مجلس أوروبا تونس، كما راجعنا الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي صدرت منذ قرابة 15 عاما في ضوء الدستور والمعايير الدولية والقانون رقم 58 لعام 2017 لتأخذ بعين الاعتبار المستبعدات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والتشريعية وتداعيات كوفيد-19، من خلال مقاربة شاملة وتشاركية تفاعلية تعمل ليس على الإحاطة والتعهد بالنساء ضحايا العنف فحسب وإنما البعد الوقائي والتوعوي للوقاية من شتى أشكال العنف والتمييز وإرساء أليات جديدة لتأهيل مرتكب العنف قصد تجنب العودة.
وبالنسبة للتشريعات التي يمكن العمل على إنجازها خاصة ما يتعلق بالنساء في تونس، قالت الوزيرة "إن تونس قد وضعت منذ الاستقلال ترسانة قانونية داعمة لحقوق المرأة ومكرسة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وحرصت على دراسة حقوق النساء في دستور الجمهورية الثانية لأول مرة في تاريخها بما يؤكد المكانة الهامة التي تتمتع بها المرأة في تونس وواصلت المصادقة على مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية إذ فضلا عن المصادقة على اتفاقية "سيداو" ورفع جميع التحفظات بشأنها إبان الثورة انضمت تونس إلى البروتوكول الإفريقي لحقوق النساء المعروف ببروتوكول "مابوتو" خلال عام 2018".
وأضافت "كما أنها تعتبر أول دولة من خارج الدول الأوروبية التي صادقت عام 2019 على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي المعروفة باتفاقية "لانزاروتي" لمزيد من حماية الأطفال وخاصة الفتيات من العنف الجنسي المسلط عليهم مهما كان مرتكبوه ومجاله.. وانضمت تونس مؤخرا إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور".
وتابعت "نسعى أيضا إلى الانضمام لاتفاقية اسطنبول المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي التي تمت إحالتها لمجلس نواب الشعب منذ أغسطس 2020 بعد أن تمت الموافقة على العضوية من طرف مجلس أوروبا.. كما بادرت الوزارة بصياغة مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي، الذي مازال في طور المناقشة على مستوى مجلس نواب الشعب، ومن مزايا هذا المشروع أنه يحدد علاقة العمل بين الرئيس والمرؤوس ويضمن الحقوق في الأجر وأيام الراحة والعطلات الرسمية والتغطية الاجتماعية".
وأردفت "أنه تنزيلا لأحكام الدستور وملائمة مع جملة هذه المعايير الدولية نعمل حاليا على مواصلة الجهود في مرافقة العاملات بالقطاع الزراعي من خلال السعي مع جميع الشركاء إلى إنفاذ القانون رقم 51 لعام 2019 المتعلق بإيجاد الأليات الكفيلة لضمان التغطية الاجتماعية والصحية للعاملات بالقطاع الزراعي".
وأوضحت أنه يتم العمل أيضا على صياغة مشروع قانون يتعلق بعطلة الأمومة لأننا نعتبره مشروعا وطنيا مجتمعيا يكرس التماسك الأسري ويأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للأطفال ويستثمر في الأجيال القادمة وفقا للهدف الأسمى الذي وضحناه أنفا.
وأضافت "كما استكملنا إعداد مشروع مجلة حقوق كبار السن التي ترمي إلى إحداث نقلة هامة في التعاطي مع حقوق كبار السن معالجة القضايا الخصوصية التي تهمهم وفق مقاربة حقوقية شاملة تعمل على حماية هذه الفئة من المخاطر الاجتماعية والتأسيس لبيئة صديقة لكبار السن، إلى جانب حمايتها من كل أشكال سوء المعاملة والعنف ضدهم وتثمين خبراتهم والاستثمار في مؤهلاتهم لمواصلتهم تحقيق التنمية حتى بعد بلوغ سن التقاعد".
أما على المستوى العربي، أشارت إلى أن الوزارة أعدت المسودة الأولية لمشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن الهادف إلى توفير منظومة تشريعية مشتركة بين بلدان جامعة الدول العربية تكون منسجمة مع المبادئ الأممية لحقوق كبار السن ومتناغمة مع القوانين النافذة في الدول العربية.
وأضافت "نصبو إلى تطوير الإطار القاوني المتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال وضع قانون موحد يشمل النساء في جميع مواقع القرار مهما كان مجال تدخلهن واختصاصهن ويحقق تكافؤ الفرص وفقا لما كرسه الدستور في العديد من المناسبات".
وتابعت "أنه وفي نفس السياق ولمزيد من حماية الأسرة لأنها الخلية الأساسية للمجتمع، نعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بالوساطة العائلية لتجنب التفكك الأسري وتحقيق الانسجام والتماسك بين جميع أفراد الأسرة من خلال إحداث أليات كفيلة بالتدخل الأولي والسابق لأي تدخل هيكلي وخاصة قضائي في الخلافات العائلية وخاصة الزوجية".
ولفتت إلى أنه في إطار الحرص على تحسين مناخ العمل والعلاقات المهنية بين الزميلات والزملاء بما يحسن من مردودية الخدمة وينهض بمستوى الإنتاجية، نعمل حاليا على اقتراح آلية للوساطة المهنية تسمح بتجاوز الخلافات الشخصية والمهنية بالعمل. وأن الوزارة في السياق ذاته تسعى لإعداد مقترح للمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلق بالتحرش والعنف في أماكن العمل.
وأضافت "وقد أحدثنا آلية داخلية لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف والتحرش من الأعوان العموميين الراجعين بالنظر للوزارة بما يمكنهم من الإشعار والتبليغ عن مثل هذه التجاوزات في العمل ويسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة في حق مرتكب الفعل".
وعن مراكز الإيواء ودور الرعاية في ظل أزمة كورونا الراهنة، قالت الوزيرة "في الحقيقة منذ بداية الجائحة، تعاملت الوزارة مع هذه الأزمة بالحيطة المطلوبة وتم في وقت وجيز اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة واستجابت المؤسسات تحت الإشراف من مؤسسات رعائية لكبار السن ومراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف لمقتضيات البروتوكول الصحي حسب الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة، وسجلنا التزاما لدى مختلف الأطراف بتطبيق الشروط الحمائية الموضوعة".
ولفتت إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي الشامل لم نسجل إصابات في كل المؤسسات سواء تلك المتعلقة بكبار السن أو الطفولة أو مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف، وواصلت هذه المؤسسات تطبيق البروتوكولات الصحية التي تم اعتمادها في الحجر الصحي الموجه، ومنذ شهر أبريل الماضي بدأت البلاد في عملية تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا في مؤسسات الرعاية العمومية والخاصة.
