الاجتماع الوزاري الـ17 لدول «أوبك +» يقرر استمرار زيادة المعروض النفطي العالمي
قرر المشاركون في الاجتماع الوزاري الـ17 لوزراء الطاقة في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها (أوبك +) افتراضيًا عبر الإنترنت، مواصلة زيادة المعروض النفطي العالمي.
ترأس الاجتماع الذي انعقد اليوم الثلاثاء، الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي ومحمد باركيندو الأمين العام لمنظمة (أوبك).
وقرر الاجتماع في ختام أعماله الحفاظ على خطة (أوبك +) لزيادة الإمدادات النفطية تدريجيا حتى يوليو المقبل والتي تضيف مليوني برميل يوميًا للمعروض العالمي، كما نبه إلى ارتفاع نسبة امتثال المنتجين الـ23 الأعضاء في (أوبك +) لخطط خفض الإنتاج بنسبة 114 في المائة في مايو الماضي شاملة المكسيك.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان -في افتتاح الاجتماعات اليوم الثلاثاء- إن الطلب العالمي أظهر تحسنًا واسعًا خاصة في الصين والولايات المتحدة كما أن انتشار اللقاحات ساعد في استعادة الطلب إلى مستويات قرب 2019، وإن إنتاج المملكة من النفط في مايو بلغ 8.482 مليون برميل يوميًا.
وذكر البيان الختامي للاجتماع الوزاري أن الاجتماع لاحظ التطورات الإيجابية المستمرة لأساسيات السوق حيث أظهر الطلب على النفط علامات واضحة على التحسن وتراجع مخزون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع استمرار الانتعاش الاقتصادي في معظم أنحاء العالم مع تسارع برامج التطعيم بلقاحات (كورونا).
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك -خلال اجتماع أوبك بلس- إن الاقتصاد العالمي يتعافى، وأشاد بتوزيع لقاحات كوفيد-19 عالميا، قائلًا إنه سيدعم إمكانية الحركة وتنقلات الأفراد، وقال نوفاك إن تعاون أوبك بلس يعود بالنفع على سوق النفط العالمية.
فيما قال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك -في بيان- إنه لا يتوقع أن تتسبب زيادة المعروض الإيراني في مشكلات.
وأضاف: "نتوقع أن تكون العودة المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية على نحو منظم وشفاف".
وتجتمع مجموعة أوبك وحلفاؤها المعروفة بأوبك+، لتحديد مستويات إنتاج النفط للفترة المقبلة، ومن المرجح أن تلتزم بالوتيرة الحالية للتخفيف التدريجي لقيود الإمدادات النفطية، في الوقت الذي يوازن فيه المنتجون توقعاتهم بتعافي الطلب مقابل زيادة محتملة في إمدادات إيران.
وقررت (أوبك +) في أبريل الماضي إعادة 2.1 مليون برميل يوميًا من الإمدادات إلى السوق خلال الفترة من مايو إلى يوليو، إذ توقعت زيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند.
ومنذ تبني هذا القرار، أخذت أسعار النفط في الصعود وكسبت ما يزيد على 30% منذ بداية العام إلا أن احتمال زيادة الإنتاج من إيران، مع إحراز تقدم في المحادثات لإحياء اتفاقها النووي، قد حد من الاتجاه الصعودي.
