«التمثيل التجاري الروسي» بالقاهرة: إجمالي استثماراتنا بمصر بلغت 8 مليارات دولار

أكد نيكولاي اسلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي بالقاهرة، تزايد الاهتمام في دوائر الاعمال الروسية بالتعاون مع الجانب المصري، موضحا أن إجمالي الاستثمارات الروسية في مصر بلغت حوالي ثمانية مليارات دولار بنهاية عام 2020 وتتركز أغلبها في قطاع الطاقة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات الروسية في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والأدوية والصناعات الغذائية.

وأضاف اسلانوف - اليوم الاثنين- أن الجانب الروسي يدرس إمكانية المساهمة في مجالات أخرى في الاقتصاد المصري التي تعد جاذبة، مثل صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وبناء السفن والمعادن والصناعات الكيماوية، متوقعا تدفقا كبيرا للاستثمار الروسي في مصر مع بداية المنطقة الصناعية الروسية.

وأكد حرص كلا الجانبين على إطلاق هذا المشروع في أقرب وقت ممكن الذي سوف يمنح مصر فرصة لتوطين التقنيات الحديثة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات انتاج مختلفة و التوسع في صادراتها بينما ستسمح لروسيا بفرصة قرب منشئات انتاجها من الأسواق الاستهلاكية وكذلك تصدير السلع المنتجة إلي مصر ودول أخري في ضوء توقيع القاهرة علي كثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية.

ولافت إلي أن الحكومة الروسية خصصت بالفعل نحو 190 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي من المحتمل أن يبدأ ما بين هذا العام والعام المقبل .

وأفاد بأن الشركة الروسية ( ترانسماش هولدينج) المنتجة للالات ومعدات السكك الحديدية وفرت للهيئة القومية للسكك الحديدية خلال الفترة من يونيو إلي ديسمبر الماضي 227 عربة ركاب حديثة وفي كل منها 88 مقعدا تتمتع بتهوية ديناميكية مؤكدا أن هذه العربات تلبي جميع متطلبات سلامة نقل الركاب وهي تستخدم الآن في طرق القاهرة – الاسكندرية و القاهرة – أسيوط والقاهرة - السخنة .

وأوضح أنه هناك آفاقا واعدة للتعاون مع مصر في مجال السكك الحديدية وتدرس موسكو باهتمام إمكانيات التعاون المشترك في مشروعات عديدة تتضمن تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وشبكة السكك الحديدية وتحديث الآلات والمعدات وانشاء مرافق تصنيع لمجموعة واسعة من منتجات السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق، مؤكدا أن مصر سوف تحصل في جميع هذه المشروعات علي أحدث التكنولوجيات.

وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، قال اسلانوف إن قيمة التبادل التجاري بلغت 5ر4 مليار دولار عام 2020، بالمقارنة بـ250ر6 مليار دولار عام 2019، وفقا لإحصاءات جهاز الجمارك الروسي مؤكدا أنه مما لا شك فيه أن جائحة كورونا كانت السبب الرئيسي وراء تراجع التجارة بين البلدين .

وعن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قال اسلانوف، إنه عقدت ثلاث جولات من المفاوضات بين مصر والاتحاد تناولت التعاون الجمركي والتجارة وقواعد المنشأ و المنافسة ومنع الاحتكار وقد حققت تقدما كبيرا، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوقيع على هذه الاتفاقية بحلول عام 2021 أو مع بداية عام 2022 إذا توصل الجانبان الي تفاهم شامل خلال هذا العام، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون المشترك والتبادل التجاري وتوطين الصناعات المشتركة في مصر ونقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة.

وذكر أن دول الاتحاد تمثل نافذة هامة لزيادة الصادرات المصرية إلي أسواق وسط وشمال آسيا وأوروبا وتقع دول الاتحاد في موقع جغرافي متميز بين الاتحاد الأوروبي والصين وبتعداد سكان يبلغ 185 مليون نسمة ويتجاوز الناتج الاجمالي المحلي لأعضائها 5 تريليونات دولار مشيرا إلي أنه بالرغم من كل الصعوبات المرتبطة بالجائحة وعدم الاستقرار الاقتصادي، فمن المصلحة المشتركة إعطاء دفعة للمفاوضات والوصول بها إلي نتائج ناجحة في المستقبل القريب.