«صناعة النواب» توافق على الموازنة العامة لهيئة التنمية الصناعية

قال اللواء محمد السيد الولاد، رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن الهيئة تقوم بخطة تطوير لجميع أفرع الهيئة والتي تمثل 27 فرعا بالمحافظات، وقريبا سيتم افتتاح فرع بمحافظة بني سويف، وفرع المحلة الكبرى سيتم رفع كفائته الفترة المقبلة، كما تم تطوير فرع جاردن سيتي.

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الصناعة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفيما يخص محافظات الصعيد، أوضح رئيس الهيئة، أنه تم التعاون مع المحافظين، لتنشيط الخطة الصناعية بالمحافظات، كما انه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 95 وهذا سيحقق طفرة للهيئة في الفترة المقبلة.

وأضاف أنه يتم تجهيز دليل الإجراءات لتوحيد الإجراءات بكافة الأفرع، وتدريب لكافة العاملين بالهيئة، موضحا أنه حتى الآن، قامت الهيئة باستخراج 13561 رخصة تشغيل، و5106 رخصة دائمة.

وأوضح أن الهيئة قامت بتنفيذ 17 مجمعا صناعيا، كما أنها قامت بتعديل بعض الشروط في 7 مجمعات صناعية ببعض المحافظات منهم بني سويف وطنطا والبحر الأحمر والغربية.

وفيما يخص دور الهيئة في مشكلة الاستيلاء على الأراضي الصناعية  قال اللواء محمد أنه تم تشكيل لجان  ستبدأ من الأسبوع المقبل بالمرور على المحافظات لمعاينة جميع الأراضي الصناعية والوقوف على وضعها على أرض الواقع.

وقال رئيس الهيئة: إن الموازنة العامة للهيئة هي 6 مليارات جنيه، والموازنة الجارية إجماليها 701 مليون جنيه، وتقوم الهيئة بتمويل ذاتي.

وأوضح أن موازنة العام الماضي، كانت 5 مليارات جنيه، وتم استلام تلك المبالغ عن طريق قروض وتم تسليم المبالغ المالية للمقاولين المسئولين عن تجهيز البنية التحتية بالمجمعات الصناعية.

وتسائلت النائبة إيفلين متى، عضوة لجنة الصناعة، عن الكادر الوظيفي بالهيئة ولماذا تعتمد الهيئة على الانتداب؟، موضحة أن الموظفين المنتدبين ينتهي عملهم بمجرد انتهاء عقد انتدابهم.

وتسائل النائب محمد حمدي عضو لجنة الصناعة عن مدى تنفيذ قانون 83 الخاص بانتماء أي أراضٍ صناعية لهيئة التنمية الصناعية؟، وأكمل أن الصناعة هي أحد أهم الموارد الداعمة للاقتصاد المصري، وخاصة لأن الهيئة هي العمود الفقري لوزارة الصناعة.

وطالب الهيئة بتبني وضع خطة متكاملة لاحتياج السوق، ووضع رؤية لإصدار التراخيص الصناعية وإذا كان هناك منتج تشبع به السوق المحلي يتم إيقاف إصدارات تراخيص لهذا المنتج.

وفيما يخص المجمع الصناعي بقويسنا، قال النائب محمد: إن هذا المجمع به مشاكل خاصة لأنه تم إيقاف العمل به، متسائلا عن مصيره، خاصة لأن المستثمرين هناك يعانون من خسائر فادحة حيث أنهم قاموا بدفع ثمن الأرض بالكامل منذ 2017، وحتى الآن لم يستلموا الأراضي.

وتسائل النائب محمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، عن مصير المنطقة الصناعية ببني سويف.

وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، أن اللجنة ستقوم باستدعاء هيئة تنمية الاستثمار  لمعرفة الخريطة الاستثمارية الموضوعة، وأنه يجب على الهيئة أن تقوم بدراسة السوق جيدا، ووضع رؤية لاستخراج التراخيص التي يحتاجها السوق، كما أنه يجب سرعة تداول الخريطة الاستثمارية التسهيل على المستثمر.

واستنكر التضارب بين الهيئات، متسائلا متى سيتم تنفيذ سياسة الشباك الواحد داخل الهيئة للتسهيل على المستثمر؟

وأوصى رئيس اللجنة، بضرورة إعادة النظر في ترفيق الأراضي الصناعية، متسائلا عن مدى استفادة الدولة من المبالغ التي تم صرفها من أجل ترفيق هذه الأراضي؟

وأوضح أنه بذلك يتم إهدار أموال  الدولة دون جدوى خاصة لأن هناك عجز في الموازنة العامة، فيجب ألا يتم ترفيق منطقة صناعية، إلا إذا كانت هناك رؤية لاستغلالها، ودراسة جدوى اقتصادية لها، خاصة لأن ثمن الذي يتم بيع الأرض به للمستثمر لا يتماشى مع رؤية تشجيع الصناعة.

وأورد أن المفيد هو ليس عدد إنشاء المدن الصناعية، ولكن الجدوى بعدد المصانع التي تم إنشائها، فيجب أن يتم بيع الأرض من تمويل المستثمرين، وليس من القروض، ضاربا المثل بالمجمع الصناعي ببنها الذي تم صرف المليارات عليه، وحتى الآن لا يتم استغلاله.

وطالب "معتز" الهيئة  بخريطة صناعية مدروسة جيدا وتقسيم المناطق جيدا بتكلفة الإنتاج، منوها بأنه يجب إخطار اللجنة، بمساحة الأراضي الصناعية المملوكة للهيئة ومساحة الأراضي التي تم استغلالها بالفعل.

وفي نهاية الاجتماع وافق أعضاء اللجنة على الميزانية العامة للهيئة.