«الشيوخ» يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الصكوك السيادية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 14 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان الصكوك السيادية، والتي تنص على "يكون الحد الأقصى  لمدة الصك السيادي ثلاثين عاما ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون.

ووافق المجلس، أيضا على مقترح النائب محمد شوقي، بتقسم المادة الحادية عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والمنظمة للأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، إلى مادتين، وذلك بعد مناقشات مستفيضة.

وتقضى المادة (11) حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس بناء على عرض الوزير المختص.

وتنص المادة (12) وفقا لما انتهى إليها مجلس الشيوخ، على "تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأي طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقا لمعايير التقييم المالي للمنشأة، ومعايير التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. 

وحسب المادة ذاتها، يجوز للجهة المصدرة بناء على عرض اللجنة الاستعانة بأحد الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتماني كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التي تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.

ووفقا للمادة، يعرض الوزير المختص نتائج أعمال اللجنة العليا للتقييم على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة "5" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار الصكوك السيادية.

وتنص المادة 5 على "يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط به من عقود للضوابط التي تقرها لجنة الرقابة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

كما وافق على المادة "6" التي تنص على أن تسرى عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.