«ستاندرد أند بورز» تتوقع تحقيق مصر معدلات نمو 5.3% على المدى المتوسط

عبرت مؤسسة “ستاندرد أند بورز" عن نظرتها الإيجابية تجاه الاقتصاد المصري، على الرغم من التدهور الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه أكبر البلدان العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19”.

توقعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة في مصر، بما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة من 2022 حتى 2024، إضافة إلى الأثر الإيجابي لاستمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية مثل تطبيق قانون الجمارك الجديد، ورد الأعباء للمصدرين بما يتيح سيولة إضافية لهم والعمل على وضع سياسات محفزة وداعمة للأنشطة التصديرية، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز » بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.

وأشار معيط إلى أن الاقتصاد المصري، وفقًا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد أند بورز» فى تقريرها الأخير، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.