وكيل «زراعة البحيرة»: لن نقبل بأي تعدٍ على الأرض الزراعية

عقد المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية مع  مديري الإدارات الزراعية، بحضور المهندس بدر محمد بدر، مدير عام الشئون الزراعية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة إعداد تقرير يومي عن التعديات التي تتم علي الأراضي الزراعية، خاصة في الأعياد والمناسبات، وذلك لإخطارالجهات المعنية لأزالة تلك التعديات، وكان قد تم إزالة 11 حالة في المهد بمساحة 14 سهما و7 قراريط و3 أفدنة، وجملة الحالات التي تم إزالتها خلال شهر أبريل عدد 205 حالة بمساحة 3 أسهم و13 فدانا.

كما نوه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، بخصوص منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع المزراعين على الإقبال على زراعة دوار الشمس وتحفيزهم لسد فجوة استيراد الزيوت من الخارج.

ونبه وكيل الوزارة، بالنسبة لكارت الفلاح على أن يتم التنسيق مع جميع البنوك لاستلام "كارت الفلاح ميزة" تمهيداً لتمكين الفلاح من استلام الأسمدة للموسم الصيفي.

كما يتم تنقية السجلات للأراضي التي تم التعدي عليها وأي أراضي داخل الحيز العمراني تم البناء عليها وتم استخراج كارت لها يتم حذف الكارت وإلغائه، مع تنقية السجلات أيضا من الحيازات الوهمية وعدم صرف أي أسمدة للأراضي التي تم زراعتها بمحصول الأرز.

وأضاف وكيل الوزارة أنه بالنسبة للري الحديث، يتم عمل خطة لتحويل الأراضي القديمة التي تروي بالغمر إلي ري حديث، على أن يتم عمل فيلم تسجيلي عن الري الحديث، يتم تشغيله في كل الجمعيات الزراعية، مع  ضرورة وجود شاشات عرض بكل الجمعيات الزراعية.

وأشار إلى أنه سيتم المرور على الجمعيات الزراعية من قبل لجان من الوزارة؛ للتأكد من وجود هذه الشاشات من عدمه.

ونوه بأن يتم عمل بيان عن متوسط الإنتاج "تقييم واقعي وحقيقي" ويتم ذلك لأكثر من موقع ولا يقبل بإعطاء بيانات وهمية عن ذلك ليتم تقييم الصنف ومدى نجاح الخريطة الصنفية ومعرفة مدى نجاح الأصناف في المحافظة وسبب نجاح هذه الأصناف.

وشدد على أنه بالنسبة للأسمدة، فلن نقبل بوجود أزمة بها، ويتم الحصر الفعلي على الطبيعة للمحاصيل المنزرعة فعليا فقط، ولا يتم الصرف للأراضي التي تم التعدي عليها، وأضاف بخصوص الإنتاج الحيواني، يتم الاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان، وسرعة الانتهاء من المراكز التي تم اختيارها للتطوير.