برلماني: تعديل قانون الكهرباء يحقق المزيد من التنظيم والتنافسية للقطاع

أكد النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على أهمية مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الكهرباء والذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الأول الثلاثاء، مشيرا إلى أن التعديل يحقق العديد من المكاسب للقطاع على رأسها الدخول في سوق التنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء من خلال دعم شركات الكهرباء المملوكة للدولة ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها.

وأوضح عوض الله خلال تصريحات له، أن هذه المهلة تصل إلى 10 سنوات بدلاً من 8 في القانون الحالي، بالإضافة إلى منح الشركة القابضة للكهرباء فترة انتقالية تصل أيضا إلى 10 سنوات بدلا من 3 فقط وذلك حتى تتمكن من الهيكلة وتنفيذ استراتيجية الدولة في مشروعات الكهرباء والربط الكهربائي.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان إلى أن هذا التعديل جاء نتيجة التغيرات التي حدثت منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية، لذلك كان لا بد من تعديل القانون لمواكبة هذه التغييرات.

وشدد عوض الله أن التعديل يحقق المزيد من التنظيم والتنافسية من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

يذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة ،الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.