القصير: إصلاح وزراعة 2 مليون فدان بمعالجة مياه الصرف

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير- في كلمته خلال مؤتمر "إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية"- إنه "لابد أن نشير بدرجة كبيرة من الأهمية إلى المشروع القومي للتوسع الأفقي والذي يستهدف إصلاح وزراعة أكثر من 2 مليون فدان بالاعتماد على الموارد المائية المتاحة من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي، لافتا إلى محطة "محسمة" لمعالجة مياه الصرف الزراعي في الإسماعيلية والتي تم افتتاحها في العام الماضي وحصلت على أفضل مشروع إنشائي في العالم لعام 2019" .

وأضاف القصير، أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الزراعي بمحطة مصرف بحر البقر، وسيتم افتتاحه قريبا، وسيتيح قدرا من المياه يصل إلى 5.6 مليون متر مكعب يومي تكفي بالإضافة إلى محطة المحسمة لاستكمال زراعة واستصلاح أراضي في شمال ووسط سيناء تصل إلى 500 ألف فدان.

وتابع، أن مشروع الدلتا الجديدة الذي يعتبر من المشاريع العملاقة الذي أطلقه الرئيس السيسي خلال الشهور الماضية، يستهدف زراعة أكثر من مليون فدان، وسيعتمد على تدبير المياه من محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء محطة تصل تكلفتها إلى أكثر من 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يستهدف مليون فدان في الدلتا الجديدة وتصل تكلفته لأكثر من 200 مليار جنيه، وأن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته بأن يُستكمل المشروع في خلال عامين فقط.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في الزراعة والتصدير والمحاصيل الاستراتيجية والأنشطة الأخرى المرتبطة بهذا المشروع.

وأشار إلى أنه ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي، الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، وتتم تنفيذ هذه السياسة من خلال بعض الإجراءات تتمثل في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتيت الحيازة.

وأوضح أنه تم إطلاق "الزراعة التعاقدية" لأول مرة تنفيذا لقانون الزراعة التعاقدية مثل (الفول الصويا، وعباد الشمس)، وأيضا في بعض كميات من محصول القطن، وبالفعل يجري حاليا تنفيذ هذه التعاقدات كبداية لتفعيل نظام الزراعة التعاقدية بقوة.

وقال "إننا نستهدف إنشاء مراكز لوجستية مُجمعة تهدف إلى حل مشاكل التصدير وتقليل نسبة الفاقد، كما نستهدف إطلاق برنامج لتنمية المعرفة الزراعية عن طريق تنظيم وتمويل دورات تدريبية مختلفة لرفع وتحديث الكفاءات المتعلقة بتحسين المنتجات والعلامات التجارية والدورات التقنية ولوائح التصدير وزيادة القيمة المضافة لسلسلة القيمة الزراعية المضافة بما يسمح بزيادة المهارات والمعرفة في القطاع الزراعي".

كما يتم استهداف تفعيل الإجراءات المُنظمة للمحاصيل الشرهة في استهلاك المياه والخاصة بتقنين زراعتها والتي يصدر بها بالفعل قرارات من وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري وخاصة بالنسبة لمحصول "الأرز والموز".